Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
به گزارش عیارآنلاین، تصور کنید که کشوری تصمیم می‌گیرد یکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از میان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آنها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن همفکری کنند. این افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش و کار اجرایی در آن حوزه کرده‌اند. این جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. این سند می‌رسد به دست یک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هیچکدام در کل عمر خود حتی یک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمینه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میریزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته این جمع چون باهم کمی رودر بایستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بین خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای همیشه حل شود!!!!!!!!!!
مبادا گمان کنید که قصد داستان‌سرایی تخیلی دارم (که البته خیال‌پردازی به جای خود کار بسیار باارزشی است)! اگر چه من هم دوست داشتم این داستان تخیلی باشد، اما این داستانی کاملاً واقعی است و به شخصه بارها تکرار آن را از نزدیک شاهد بوده و زندگی کرده‌ام. در تمام این تجارب، موضوع بحث و شخصیت‌های داستان عوض شده‌اند، اما سناریو همان است که بود!
پیش از این که جدیدترین مصادیق این پدیده تلخ را برای‌تان نقل کنم، چند پرسش از خودم و شما می‌پرسم:
*آن صاحب‌نظران و دانشمندانی که بارها و بارها دعوت می‌شوند، دلسوزانه مشارکت می‌کنند، نظراتشان اخذ و جمع‌بندی می‌شود و دست آخر نظراتشان به دور ریخته می‌شود، به تدریج چه حسی پیدا می‌کنند؟ چقدر به آینده خود و کشورشان امیدوار می‌مانند؟
*آیا چنین کشوری می‌تواند در مسیر تعالی و توسعه اقتصادی و فرهنگی گام‌های بلندی بردارد؟ در این دنیای دانش‌بنیان که کشورها با تاسیس انواع اتاق فکرها و اندیشکده‌ها و پروبال دادن به دانشمندان خود، برای ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده سناریوهای عالمانه و نوآورانه خلق می‌کنند و بر اساس آنها گام‌های اجرایی برمی‌دارند، چه جایگاه رقابتی برای کشور مورد نظر ما متصور است؟
*آن مدیران که عصاره دانش و تجربه صاحب‌نظران را به سادگی آب خوردن دور میریزند، این همه اعتماد به نفس را از کجا آورده‌اند که در موضوعی تخصصی که آشنایی بسیار ناچیزی با آن دارند، آنچنان جسورانه قلم می‌زنند؟ چرا با تغییر دولت‌ها و تغییر مدیران، این داستان با چهره‌های جدید تکرار می‌شود؟ نکند آن مدیران خود ما هستیم؟
اما مصادیق اخیر داستان بالا در ایران:
نظام مالکیت فکری کشور ضعف‌های فروانی دارد که عملاً به یکی از موانع توسعه علم و فناوری کشور تبدیل شده است. قانون مالکیت صنعتی کشور که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مهلت اجرای آزمایشی ۵ ساله داشت. لذا چند سالی است که اصلاح آن در مراجع مختلف در جریان است.
در سال ۱۳۹۰ و با نزدیک شدن به پایان اولین مهلت آزمایشی قانون (این مهلت آزمایشی چند بار تمدید شده است)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انجام پژوهش‌هایی را در مورد وضعیت اجرای این قانون و مشکلات اصلی آن سفارش داد و گزارش این پژوهش‌ها را در سال های ۹۱ و ۹۲ منتشر کرد. این مرکز از سال ۹۱ جلسات کارشناسی متعدد و مفصلی را با حضور ذی‌نفعان و صاحب‌نظران حوزه مالکیت فکری برگزار کرد که در این جلسات، تک‌تک مواد قانون آزمایشی بررسی و تحلیل شد. در نهایت با توجه به نتایج این همفکری گسترده و برخی نظرخواهی‌های تکمیلی از تعدادی از خبرگان، متنی تهیه شد که به صورت طرح حمایت از مالکیت صنعتی تقدیم به نمایندگان مجلس شد.
اما بررسی این طرح در مجلس به جای کمیسیون‌های مرتبط‌تری نظیر کمیسیون صنایع و معادن، در نهایت به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. در آن کمیسیون، آن متن که عصاره نظر صاحب‌نظران مالکیت فکری کشور بود عملا کنارگذاشته شد و متن جدیدی جایگزین آن شد!
ایرادات جدی موجود در طرح جدید باعث شد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواستار انجام بررسی‌های بیشتر در این زمینه گردد. در همین راستا، معاون امور مجلس رییس جمهور از نمایندگان فرصت خواست تا دولت با مشارکت صاحب‌نظران، کاستی‌ها قانون را استخراج و تحلیل کرده و لایحه‌ای را در این زمینه به مجلس ارائه دهد. در نتیجه بررسی این موضوع به دولت آمد و به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ارجاع شد.
کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت هم از مرداد ماه ۱۳۹۳ با برگزاری ۲۲ جلسه تخصصی هفتگی و برگزاری یک همایش یکروزه تلاش کرد تا همه ظرفیت‌های کارشناسی کشور در حوزه مالکیت فکری را به خدمت بگیرد. در این جلسات طولانی، صاحب‌نظرانی از تمام طرف‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک، انجمن علمی حقوق مالکیت فکری، اساتید دانشگاهی مالکیت فکری، نمایندگانی از تمامی وزارتخانه‌های مرتبط، نمایندگانی از سوی مجلش شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی نمایندگانی از شرکت‌های خصوصی خدمات مالکیت فکری شرکت داشتند. با اطمینان می‌توان گفت که انباشت تجمعی سوابق علمی و تجربی شرکت‌کنندگان این جلسات در حوزه مالکیت فکری از صدها سال بیشتر بود. در این جلسات در مورد تک‌تک چالش‌های نظام موجود و راهکارهای بهبود آن گفتگو و همفکری شد و نهایتاً عصاره این تلاش خبرگان در قالب متنی ۶۸ ماده‌ای جمع‌بندی گردید. یکی از مهم‌ترین نکات این متن، تاکید بر ضرورت تشکیل سازمان ملی مالکیت فکری به عنوان یک مرجع واحد ملی در قوه مجریه بود.
در حین برگزاری جلسات فوق، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۳ نامه‌ای به امضای سه وزیر صنعت، علوم و بهداشت و همچنین معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خطاب به معاون اول رییس جمهور منتشر شد که در آن علاوه بر برشمردن کاستی‌های موجود نظام مالکیت فکری، بر “تشکیل سازمان ملی مالکیت صنعتی در قوه مجریه به گونه‌ای که تمام وظایف مربوطه در آن متمرکز گردد” تاکید شده است.
متن پیشنهادی صاحب‌نظران نهایتاً به هیات وزیران ارجاع می‌شود و آن هیات در تاریخ ۱۸ مرداد تصمیم‌گیری در این خصوص را به کمیته‌ای پنج نفره متشکل از سه وزیر علوم، صنعت و دادگستری و دو معاون رییس جمهور (معاون امور مجلس و معاون علمی و فناوری) تفویض کرد. این کمیته پنج نفره هم در تاریخ ۲۶ مرداد ماه (یعنی کمتر از ۱۰ روز) به این نتیجه رسید که متن تهیه شده توسط صاحب‌نظران مالکیت فکری کشور را بکلی خط بزند و متنی دو صفحه‌ای مشتمل بر ۹ ماده جدید را جایگزین آن کرده و به مجلس ارسال کند. (البته معاون علمی و فناوری با این کار مخالف بودند که ظاهراً مخالفت ایشان موثر نیافتاده است).
از نکات برجسته این متن که کاملاً بر خلاف اصول علمی پذیرفته شده، بر خلاف تجربه جهانی، بر خلاف متن پیشنهادی صاحب‌نظران و نهایتاً بر خلاف نامه فوق‌الاشاره وزرای محترم می‌باشد، به قرار زیر است:
- نظام مالکیت فکری کشور چند تکه خواهد بود. هر وزیری که در این کمیته بوده نقشی را برای وزارتخانه متبوع خود گرفته!!!! این در حالی است که در تمام دنیا به سمت داشتن یک مرجع واحد ملی حرکت کرده‌اند و آنها هم که چند مرجع داشته‌اند در سال‌های اخیر آنها را در دل یک سازمان ملی گردهم هم آورده‌اند!
- وزارت علوم که در هیچ کجای دنیا در فرآیند ثبت اختراع مداخله ندارد (چون که بررسی ماهوی اختراعات، حرفه‌ای تخصصی است که فرآیند آموزش و ورود به آن با نوع کار اعضای هیات علمی دانشگاه کاملاً متفاوت است!)، شده است مرجع اصلی بررسی ماهوی!!!
در انتها باید یادآوری کرد که اقتصاد دانش‌بنیان و غیرنفتی، مدیران دانش‌بنیان و غیرنفتی را می‌طلبد که در تصمیمات خود به دانش صاحب‌نظران کشور اتکا کنند. مدیرانی را می‌طلبد که خود را در تمام زمینه‌های علم بشری صاحب‌نظر ندانند و گاهی در جلسات بگویند: “من در این حوزه متخصص نیستم، اجازه دهید به آرای صاحب‌نظران اعتماد کنیم!”
ای کاش داستان تلخ دور ریختن نظرات کارشناسی و جایگزینی آن با نظرات فی‌المجلس مدیریتی، تخیلی بود یا دست‌کم در یک‌کشور دوردست اتفاق افتاده بود! اما این داستان دست کم دو بار فقط در حوزه مالکیت فکری در سال‌های اخیر در ایران اتفاق افتاده است.
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان