Iranian Futurist

جهت‌گيري و بايد و نبايدهاي 25 سال گذشته دولتمردان ايران نسبت به مطبوعات و جايگاه آن در آينده

دکتر مهدی محسنیان راد
عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق (ع)

مقاله، ابتدا به بررسي سير تحول تقابل دولتمردان و مطبوعات در ايران پرداخته و آن را به دو مقطع هفت دوره‌اي قبل و پنج دوره اي پس از انقلاب اسلامي تقسيم کرده و نشان مي دهد که در طي ادوار مذکور، روزنامه نگاران ايراني، فرصت يادگيري تجربي در فضاي آزادي همراه با مسئوليت را کسب نکرده اند.
نويسنده مقاله، آخرين دوره را که منتهي به سال 1383 مي شود، دوره « مطبوعات زير سلطه جدل دو ايدئولوژي» دانسته و با نشان دادن عمق تفاوت نگرش دو ايدئولوژي مورد بحث به مقوله « آزادي بيان»، نشان داده است که چنين شرايطي، سامان لازم براي رشد توانمندي هاي کيفي و حرفه اي در روزنامه نگاري ايران را کند خواهد کرد.
مقاله، نشان مي دهد که طي 25 سال گذشته، دولتمردان ايران همانقدر که به تمجيد از مطبوعات و روزنامه نگاران پرداخته اند، به نکوهش از آنان دست زده اند و مهمتر آنکه سه برابر مقداري که آنها را نکوهش کرده اند، برايشان بايد و نبايد تعيين کرده اند و جالب اينجاست که مجموعه بايد و نبايدهاي تعيين شده در گفته هاي آنان، تجمعي عجيب از هر شش تئوري هنجاري ارتباطي و به شرح زير است: رسانه‌هاي با مسئوليت اجتماعي: 31 درصد، رسانه هاي آزاد: 28 درصد، مسلکي: 23 درصد، استبدادي: 7 درصد، توسعه بخشي: 6 درصد و مشارکت دموکراتيک: معادل 5 درصد. يک چنين پراکندگي، نشان از نوعي سردرگمي در ميان دولتمردان ايران براي تعريف رسانه آرماني در نظام جمهوري اسلامي است. ضمن آنکه مقاله بر اين باور است که سردرگمي دولتمردان، سبب سردرگمي روزنامه نگاران نيز شده است.
نويسنده مقاله معتقد است که طي دو دهه آينده و با فرا رسيدن عصري که آن را در مقالات علمي سال هاي اخير خود ( منتشر شده درمجارستان، اسپانيا و آمريکا ) « بازار پيام » (Message Bazaar) ناميده است، سپهر ارتباطي (Communication Space) تغيير خواهد کرد و به جاي « توده » (Mass) سه گروه ارتباط گيران متعدد (Numerous Communicator )، ارتباط گران متعدد (Numerous Communicatee) و جستجوگران متعدد (Numerous Searcher) همچون خريداران، فروشندگان و عابران بازارهاي قرون گذشته مشرق زمين، در يک سپهرارتباطي جهاني با خصلت تارنماي پويا (Dynamic Web) به ارتباط خواهند پرداخت. آنگاه دولت هاي ارتباط گر به ارتباط گران دولتي تبديل خواهند شد. دروازه باني پيام از ارتباط گران به ارتباط گيران منتقل خواهد شد و حوزه توجه به « بايد و نبايد هاي ارتباطي » بر اساس اصلي که نويسنده آن را تداخل فرهنگي (Cultural Interference) ناميده، بيشتر معطوف به ارتباط گيران خواهد شد و عملاً بستري براي اعمال بايد و نبايد هاي دولتي باقي نخواهد ماند. بنابراين، از هم اکنون لازم است که دولتمردان ايران، تعيين بايد نبايد براي مطبوعات را به متخصصان علوم ارتباطات واگذار کنند تا بتوان از اين طريق، عقب ماندگي مزمن فعلي را جبران و روزنامه نگاران را براي حضور سالم و موفق در بازار پيام، آماده کرد. اين آمادگي، نياز به بسترسازي مناسب و راهکارهاي اوليه اي دارد که در انتها اشاراتي به آن ها شده است.
کليد واژه ها: جهت گيري دولتمردان، تئوري هاي هنجاري رسانه ها، بازار پيام

مقدمه‌اي بر راهبرد توسعه مطبوعات

مهرنوش جعفري
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

مطبوعات، همچون ساير نهادها مقوله‌اي وارداتي از غرب است كه در طول عمر 167 ساله خود آثار مثبت و منفي برجاي گذشته همواره مورد بحث و جدل‌هاي زيادي قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد، داوري درباره عملكرد مطبوعات به شيوه‌اي كه رايج است نمي‌تواند تصويري صحيح و علمي و بيطرانه ارائه دهد؛ چرا كه براي ترسيم عملكرد واقعي مطبوعات از يك سو با ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي متفاوت و بلكه متضاد در جامعه روبرو هستيم و از سوي ديگر اطلاعات پايه درباره مطبوعات نيز دقيق، كامل و جامع نيست و از آنجا كه اظهارنظر در امور فرهنگي از نگاه عده‌اي، بسيار سهل و ساده به نظر مي‌رسد، اكثراً تصور مي‌كنند اهليت لازم را براي اظهارنظر و دخالت در اين امر تخصصي دارند.
شايد بتوان نقطه مشترك همه ديدگاه‌هاي مطرح درباره مطبوعات و عملكرد آن را در اين جمله خلاصه كرد كه مطبوعات، موضوع «مهم و حساس» در جامعه است و به عبارت روشن‌تر به يك موضوع «حساس» تبديل شده است. بنابراين دقت‌نظر در اين مسأله و با لحاظ كردن تفاوت ديدگاه‌ها، تلاش براي ايضاح اطلاعات، آمار و مسايل اساسي مربوط به مطبوعات مي‌تواند به شناخت واقعي‌تر از وضعيت مطبوعات و ايجاد همگرايي نسبي ميان ديدگاه‌هاي قطبي شده، كمك كند.
اگرچه پرواضح است كه به دليل تنيدگي مسأله مطبوعات با چالش‌هاي سياسي جامعه در طول تاريخ معاصر كشور، نبايد انتظار داشت كه بتوان به اين سادگي به يك اجماع نظر كارشناسي درباره عملكرد مطبوعات رسيد؛ اما تلاش صادقانه و مبتني بر حقايق روشن و ارائه تحقيق‌هاي كارشناسانه به ويژه، از بعد حقوقي و قانوني، مي‌تواند آثار مثبتي بر افزايش همگرايي نظري بر جاي گذارد و از اين طريق، مي‌توان به يافتن راه‌هاي مؤثرتر براي توسعه مطبوعات كمك كرد.
تحليل‌هاي حقوقي و تكيه بر قانون در داوري‌هاي كارشناسي، معيار و شاخص دقيقي در تميز دادن سره از ناسره خواهد بود؛ چرا كه همگان (حداقل در مقام نظر) را به عنوان قويترين، صحيح‌ترين و دقيق‌ترين شاخص و معيار پذيرفته‌ايم و خواستار اجراي دقيق و كامل و صحيح آن هستيم و و لو اينكه با قانون و موادي از آن، موافق نباشيم.
با اين مقدمه، به توضيح مختصر درباره گزارش حاضر مي‌پردازيم. گزارش حاضر، با اشاره به تاريخچه مختصر مطبوعات و شكل‌گيري آن در كشور يا استناد به اطلاعات پايه كه حاوي نكات دقيق و كليدي درباره وضعيت مطبوعات است، مي‌كوشد دستاوردهاي جامعه و نظام را در عرصه مطبوعات بازگو كرده و آنگاه تهديدها و چالش‌هاي اصلي فراروي مطبوعات را تشريح كند و «مسأله مطبوعات» رااز نگاهي نسبتاً متفاوت در معرض ديد و قضاوت خواننده‌گان گرامي قرار دهد.
بررسي عملكرد دستگاه‌ها از منظر قانون سوم توسعه، يكي از هدف‌هاي اصلي اين نوشتار بود كه مورد توجه نيز قرار گرفت؛ اما از آنجا كه مسأله مطبوعات بسيار فراتر از اين امر بود به ناچار، گزارش در قالب متفاوتي تنظيم و پيوست مستقلي براي تشريح عملكرد مطبوعات در تطبيق با اهداف قانون برنامه سوم توسعه ارائه شد.
نگارندة گزارش، بنا به «تجربيات عملي» در عرصه فعاليت اطلاع‌رساني و اينكه دغدغه اصلي اين قلم، حفظ و توسعه نهاد مستقل مطبوعات به عنوان سمبل و معيار گسترش و پيشبرد اصل آزادي (بيان) در جامعه است،‌تلاش كرده است نتايج فعاليت در قلمرو اجرايي خود را با در نظر گرفتن مطالعات و معلومات نظري، در قالب اين گزارش عرضه كند.

علل و اسباب توسعه مطبوعات بعد از دوم خرداد

احمد بورقاني
روزنامه‌نگار و معاون سابق امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

برخي، بر اين تصورند كه علت توسعه چشمگير فعاليت‌هاي مطبوعاتي بعد از دوم خرداد 76، صدور بي‌رويه و سهل پروانه انتشار نشريات، افزايش يارانه‌هاي مطبوعاتي و اشارات گروه‌هاي سياسي بوده است؛ اما واقعيت نهفته در جامعه سخن ديگري مي‌گويد.
توسعه مطبوعات بعد از دوم خرداد را مي‌توان به دو دسته دلايل روساختي و زيرساختي نسبت داد. انباشت مطالبات مردم از يك سو و ورود نخبگان بر عرصه مطبوعات از سوي ديگر و نيز امكان دسترسي سريع، ارزان و مطمئن به مطبوعات براي بيان مطالبات را مي‌توان از دلايل توسعه مطبوعات بعد از دوم خرداد برشمرد.
گسترش نياز به اطلاع‌رساني و تجربه موفق و مثبت تحليل نشريات غيردولتي در جريان اطلاع‌رساني مربوط به انتخابات دوم خرداد 76 و پيامد آن، يعني تقويت اعتماد عمومي به مطبوعات مستقل و غيردولتي از ديگر اسباب رشد و توسعه مطبوعات است. رويكرد جوانان به مطبوعات و يافتن امكان و مكاني براي تخليه شور و هيجانات به ويژه، در حوزه اجتماع و سياست در مطبوعات و نيز سياسي شدن جامعه را همراه با دلايل سابق‌الذكر، مي‌توان در رديف دلايل روساختي توسعه مطبوعات قرار داد.
براي عوامل زيرساختي، مي‌توان افزايش سوادآموزي و شهرنشيني، تنوع گروه‌هاي مرجع و دفاع دولت از آزادي مطبوعات را بيان كرد.
نكته جالب توجه در اين ميان، اين است كه توسعه مطبوعات و فزوني تيراژ، عمدتاً شامل حال مطبوعات نو انتشار و غيردولتي و مستقل شد و مطبوعات قديمي به جز قليلي، بهره‌اي از اين بازار گرم و پرشور نبردند كه جاي تأمل فراوان دارد.
باري، عمده دلايلي كه رونق مطبوعات بعد از دوم خرداد را موجب شدند، همچنان به قوت خود باقي‌اند و همين امر، امكان تداوم حيات كم نفس اما مستمر مطبوعات غيردولتي و مستقل را همچنان فراهم ساخته است.

ضرورت انتشار نشريه‌هاي دانشورانه- روشنفكرانه
و وظايف و تكاليف دولت

علي ميرزايي
سردبير و مدير مسئول نشرية نگاه نو

نشريه‌هاي دانشورانه- روشنفكرانه‌ي مورد نظر در اين مقاله، نشريه‌هايي هستند در شاخه‌ها‌ي علوم انساني و علوم اجتماعي و در زمينه‌هاي فرهنگي و هنري كه ادامه‌ي زندگي، اثربخشي و سودمنديِ آنها مستلزم وجودِ آزادي عقيده، آزادي بيان، آزاديِ كسب و نشرِ اطلاعات، آزادي انتشارات و پذيرشِ قانون مندِ حقِ مشاركتِ آزادانه‌ي مردم در زندگيِ فرهنگيِ جامعه و آزادي خلاقيّت هنري و بهره‌مندشدن از هنر است؛ امّا برخورداري از اين آزاديها و حقوق، حتي اگر هيچ مانع سياسي و اجتماعي در كار نباشد، همواره تهديد و تحديد مي‌شود؛ زيرا اين نشريه‌ها، به دليل ضعفِ بنيه‌ي اقتصادي و ناتواني مالي، جبراً محكوم به شكست و خروج از صحنه يا ادامه‌ي زندگي پس از تغيير ماهيّت ‌هستند. تاريخ مطبوعات ايران پُر است از نام چنين نشريه‌هاي كه جرقه‌اي مي‌زنند و زودخاموش مي‌شوند.
در مقطع كنوني تاريخ ايران، ضعف مالي نشريه‌هاي دانشورانه- روشنفكرانه و فقدان سازوكارهاي حمايتِ ماليِ جدي و مؤثّرِ دولتها از مهم‌ترين عامل‌هايي ‌است كه چراغ اين نوع نشريه‌ها را، بدون سر و صدا، خاموش مي‌كند. مرگ اقتصادي، بر خلاف مرگ سياسي، مرگي خاموش است! تعداد نشريه‌هايي كه تاكنون بر اثر مشكلات اقتصادي تعطيل شده‌اند، بيش از نشريه‌هايي است كه دچار مرگ سياسي شده‌اند.
در اين مقاله، به اهميت و ضرورت انتشار نشريه‌هاي دانشورانه – روشنفكرانه، به ويژه در مقطع كنوني از فرايند توسعه‌ي سياسي كشور، خواهم پرداخت و نگاهي خواهم كرد به نقش و سهم دولت در انتشار مطبوعات و سپس دربارة تكاليف دولت در برابر اين نشريه‌ها، سخن خواهم گفت.

بررسي ساختار فصلنامه‌هاي پژوهشي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و تناسب آنها با وظايف شوراي پژوهشي استان‌ها

دكتر بيژن زارع
استاد دانشگاه

همان‌گونه كه مي‌دانيم، يكي از رسالت‌هاي عمده فصلنامه‌هاي پژوهشي، انعكاس و انتشار مقالات پژوهشي مربوط به پژوهش‌هاي انجام شده در باب مسايل و مشكلات فرهنگي مرتبط با مأموريت‌هاي ادارات كل فرهنگ و ارشاد استاني است. ضمن آنكه در كنار اين موضوع، در اين فصلنامه‌ها، بايد بخش‌هايي از صفحات نيز به موضوعاتي كه صبغه فرهنگي، اجتماعي دارند و مرتبط با همان استان باشند، اختصاص داده شود. به علاوه، رويكرد انتخاب مقالات و مطالب، بايد با تأكيد بر وجه كاربردي بودن آنها و رفع نيازهاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي محلي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها باشد. به نظر مي‌آيد، فصلنامه‌هاي پژوهشي منتشر شده از سوي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي از جهت محتوايي و شكلي، از كيفيت لازم برخوردار نيستند و نيازمند بازنگري كلي در محتوا و شكل اين فصلنامه‌ها است. مقاله حاضر، براساس ارزيابي محتوايي و شكلي اين نشريات، در يك دوره زماني سه ساله (از 83ـ 1380) و تعداد 98 شماره (61 مجلد) از فصلنامه‌هاي منتشر شده توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد استان‌ها تدوين شده است. در پايان مقاله نيز سعي شده با ارائه پيشنهادات مناسب در جهت اصلاح و بهبود وضع انتشار و محتواي اين نشريات، به بهگشت وضع آنها در جهت به‌كارگيري محتواي آنها به سمت نيازهاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي محلي حوزه فرهنگ و با تأكيد بيشتر بر پوشش حوزه تحت مأموريت ادارات كل فرهنگ و ارشاد استانها ياري رساند.

بازانديشي در رسالت معاونت امور مطبوعاتي براساس تحليل محيط مطبوعات در ايران

غلامرضا ذاكر صالحي
عضو هيأت علمي مؤسسه
پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي

معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمره معاونت‌هاي جديدي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تشكيلات اين وزارتخانه،افزوده شد. ملاحظة وظايف و مأموريت‌هاي اين معاونت، نشان مي‌دهد كه در فضاي پرالتهاب سال 1360، انتظارات و توقعات بلندپروازانه، ناهمگون و تصدي گرانه‌اي، بويژه در حوزة تبليغات سياسي اين مركز تازه تأسيس، وجود داشته است.
با توجه به آنكه، سازمان‌ها معمولاً در شرايط متحول فرهنگي، سياسي و اقتصادي هرچند سال يك بار نسبت به تغيير هدف‌ها و جهت‌گيري‌هاي سازماني، متناسب با نيازها و اولويت‌هاي جديد اقدام مي‌كنند، بيش از دو دهه است كه (حداقل تا زمان انجام اين پژوهش) مأموريت اين معاونت، بدون تغيير باقي مانده است. هدف پژوهش حاضر تدوين بيانية رسانه و مأموريت معاونت بوده است. بيانية رسالت و مأموريت (mission Statement) علت وجودي يك سازمان است و حاوي اطلاعاتي نظير اين كه سازمان چه نوع خدماتي ارائه مي‌كند؟ مشتريانش چه كساني هستند؟ و چه ارزش‌هاي مهمي را دربردارد، است. مبناي تدوين اين بيانيه نيز اطلاعاتي است كه بايد از طريق محيطي (Environmental analysis) به دست آيد.

روش تحقيق:
به منظور بررسي عوامل محيطي اثرگذار بر مطبوعات كشور، ابتدا مطالعه دقيقي صورت گرفت و پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه، مورد بررسي قرار گرفت. برمبناي اين مطالعات، پرسشنامه‌اي تهيه شد كه در آن مؤلفه‌هاي سه محيط داخلي، عمومي و بين‌المللي لحاظ شد. پاسخگويان، شامل نمونه‌اي انتخابي مشتمل بر شصت نفر از مديران مطبوعات، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران حوزة ارتباطات و تبليغات بودند. برآيند جداول و داده‌هاي اين بخش يك ماتريس Swot را سامان داد كه مشتمل بر قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدات (محدوديت‌ها) در سه محيط مورد بررسي است. به منظور بالا بردن سطح اعتبار تحليل، در ارزيابي نتايج نيز تنها مؤلفه‌هايي مورد تأكيد قرار گرفت كه از نظر پاسخگويان داراي اهميت بسيار بالا و يا مهم بوده‌اند.

خلاصة نتايج
با توجه به داده‌هاي جداول شش‌گانه و ميزان اهميتي كه پاسخگويان (گروه منتخب) براي مؤلفه‌ها و عوامل مختلف قايل شده‌اند، روندهاي زير برجستگي خود را نشان مي‌دهد:
1ـ روند توسعه كمي و كيفي مطالبات براي دانايي از سوي مردم
2ـ روند رشد و توسعه كمي و كيفي مطبوعات و مسايل حرفه‌اي آن در درون جامعه مطبوعات
3ـ توسعه نيافتگي سياسي، حقوقي، اداري و مديريتي و اقتصادي متناسب با روندهاي ياد شده و وجود نوعي ايستايي، عدم انعطاف، تصلب و مقاومت در برابر اين دو روند.
در پايان، براساس دقت نظر در اين روندها، بيانيه رسالت جديد معاونت امور مطبوعاتي و تبيغاتي، تدوين و پيشنهاد شده است كه در اصل مقاله و به ضميمة تحليل محيطي ارائه شده است.

ارزيابي خوانندگان مطبوعات از انتشار اخبار حوادث

بهروز گرانپايه
روزنامه‌نگار و پژوهشگر

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه صفحات حوادث، يكي از پرخواننده‌ترين صفحات روزنامه‌هاست و موفقيت بسياري از روزنامه‌هاي سراسري، هفته‌نامه‌ها و مجلات، به دليل توجه خاص به انعكاس اخبار حوادث و پاسخگويي به اين نياز مخاطبان بوده است. يكي از دلايل موفقيت روزنامه ايران، هم در آغاز راه و هم در ادامه انتشار طي يك دهه، صفحه حوادث قوي و توجه ويژه به اين نوع موضوعات بوده است. جهش تيراژ روزنامه جام جم، پس از حدود يك سال كه از انتشار آن مي‌گذشت، ناشي از انتشار ويژه‌نامه‌هاي روزانه و به خصوص، ضميمه تپش در روزهاي چهارشنبه بود كه به موضوع حوادث اختصاص داشت. در حدود يك دهه پيش، در سال‌هاي 3ـ 1372، هفته‌نامه «حوادث» كه با اتكاء به تجربه‌هاي حرفه‌اي و نيازسنجي اجتماعي منتشر شد، با تيراژي كه به 300 هزار نسخه نزديك شد، فضاي مطبوعاتي و اجتماعي كشور را به شدت تحت تاثير قرار داده بود.
حوادث، به ويژه با توجه به بار معنايي كه اين واژه در جامعه ما دارد و عمدتاً قتل، سرقت، دزدي، خودكشي، تجاوز، كلاهبرداري و ... را تداعي مي‌كند و رويدادهايي في‌نفسه تلخ، منفي، ضدارزش و نامتعارف محسوب مي‌شوند. بنابراين، شناسايي علل پيگيري اخبار حوادث و وجود حساسيت بالا نسبت به اين موضوعات و علاقه و گرايش به مطالعه اخبار حوادث در مطبوعات، از نقطه نظر جامعه شناسي رسانه‌ها مي‌تواند از اهميت زيادي برخوردار باشد.
اين بررسي، با توجه به همين ضرورت انجام شده است. قلمرو اين بررسي، به مناطق 22گانه شهر تهران محدود شده است؛ زيرا فرض بر اين است كه اين موضوع و الگوي مطالعه اخبار حوادث در شهرهاي بزرگ از الگوي رفتاري روزنامه‌خوا‌ن‌هاي تهراني، تبعيت مي‌كند. هرچند اين نكته، به عنوان يك فرض مطرح است، اما يافته‌هاي طرح‌هاي ملي را مي‌توان شاهدي براي اين ادعا قرار داد.
تحليل يافته‌هاي اين بررسي نشان مي‌دهد كه بين ميزان مطالعه اخبار حوادث با نگرش افراد به انتشار اين نوع مطالب در رسانه‌ها، رابطه معنادار وجود دارد. به عبارت ديگر، كساني كه بيشتر اخبار حوادث را مطالعه مي‌كنند، نگرش مثبت‌تري نسبت به انعكاس آنها دارند. اين يافته به يك معنا، مؤيد نظريه كاشت و تحقيق گربنر، در مورد تماشاگران پرمصرف و كم مصرف تلويزيون و تأثير اين رسانه بر نگرش دو گروه از مخاطبان است. گربنر در تحليل خود به اين نتيجه رسيد كه تماشاگران پرمصرف و كم مصرف، نوعاً پاسخ‌هاي متفاوتي مي‌دهند و تماشاگران پرمصرف تلويزيون، اغلب پاسخ‌هايي مي‌دهند كه به نحوه تصوير دنيا در تلويزيون نزديكتر است. دراين بررسي، اگر فرض ما بر اين باشد كه انگيزه مطبوعات، از انتشار اخبار حوادث، جلب بيشتر خوانندگان است، يافته‌ها نشان مي‌دهد كه كساني كه بيشتر اين گونه اخبار را مي‌خوانند، نگاه مثبت‌تري هم به حوادث دارند و علاقه آنها بر اثر مصرف بيشتر، به انگيزه صاحبان مطبوعات، نزديك‌تر شده است.
يافته‌ها همچنين نشان مي‌دهد كه بين نگرش به انعكاس اخبار حوادث در مطبوعات و سطح تحصيلات با شاخص پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي (SES) ، رابطه معنادار وجود دارد و طبقات بالاتر اجتماعي و يا تحصيلي، نگاه مثبت‌تري به انعكاس اخبار حوادث دارند. اين يافته‌ها نيز نشانگر نظريه شكاف آگاهي است.
موافقت حداكثر خوانندگان اخبار حوادث مطبوعات با انتشار اين نوع اخبار، به معناي اعتقاد به نداشتن اثرات منفي نيست؛ چرا كه آزمون بين نگرش و عواطف ناشي از مطالعه حوادث، نشان مي‌دهد كه عده‌اي پس از خواندن اخبار حوادث، احساس ناامني، غمگيني، افسردگي مي‌كنند و اضطرابشان افزايش مي‌يابد، ضمن آن كه هوشياري‌شان نيز بيشتر مي‌شود. اما گروه‌هاي ديگري گفته‌اند كه چنين احساساتي در آنها به وجود نمي‌آيد. اين يافته، نظريه وابستگي را براي بررسي اثرهاي رسانه‌اي به نحو مناسبي توضيح مي‌دهد. اين نظريه، چنان كه ديديم، حاكي از آن است كه افراد، وابستگي‌هاي متفاوتي به رسانه‌ها دارند و اثرات متفاوتي مي‌پذيرند.
تحليل‌ رگرسيون چند متغيره نيز، نظريه وابستگي را به شكل ديگري مورد تأييد قرار مي‌دهد. همان طور كه گفتيم، در مورد انعكاس اخبار حوادث در مطبوعات، عمدتاً دو ديدگاه وجود دارد. گروهي قائل به تأثيرات منفي و بدآموزي هستند و گروهي ديگر به افزايش هوشياري و بالا رفتن احتياط افراد، اعتقاد دارند. آزمون رگرسيوني نشان مي‌دهد كه اين دو نگرش تقريباً به يك ميزان (هوشياري 19 درصد) و (بدآموزي 12 درصد) در مدل، تبيين مي‌شوند. به عبارت ديگر، ميزان تأثيرگذاري اين دو متغير بر ارزيابي خوانندگان از سودمندي يا زيانمندي انتشار اخبار حوادث به هم نزديك است. هرچند، به اعتبار اين يافته و آزمون و همچنين، به استناد يافته‌هاي توصيفي، اكثريت با كساني است كه معتقدند كه انتشار اخبار حوادث، مثبت است و موجب افزايش هوشياري و احتياط در مناسبات و محيط زندگي افراد مي‌شود.
در آزمون تحليل عاملي نيز، متغير احساس هوشيارتر شدن پس از خواندن اخبار حوادث و جرائم، در كنار سه متغير: توجه بيشتر مسئولان به حوادث و جرائم پس از خواندن اخبار حوادث، عدم ارتباط بين وقوع جرائم و انتشار اخبار حوادث در مطبوعات و انواع موضوعات حوادث مطبوعات كه توسط پاسخگويان پيگيري مي‌شود، يك گروه از عوامل را مي‌سازند كه هم بالاترين ميانگين نمره مقياس عامل را دارد و هم از واريانس تبيين شده بالايي به نسبت ساير عوامل (19/1) برخوردار است.

سنخ شناسي صفحة حوادث: دسته‌بندي ويژگي‌هاي گفتماني

دكتر تژا ميرفخرايي
استاد دانشگاه

صفحة حوادث، در نشريه‌هاي مختلف روزانه و حتي هفته‌نامه‌ها جايگاه ويژه‌اي را اشغال كرده است و يكي از پرخواننده‌ترين صفحات به شمار مي‌آيد. شايد از يك زاوية نظري، بتوان استقبال و توجه مخاطبان و صاحبان نشريه‌ها به «حوادث» را دليل مناسبي براي بررسي مطالب مندرج در صفحة حوادث، در مطالعات آكادميك محسوب داشت. مقاله تحقيقي حاضر نيز، به طور دقيق، در همين راستا به سنخ شناسي و دسته‌بندي مطالب مندرج در صفحات حوادث اقدام خواهد كرد.
براي بررسي صفحة حوادث، رابطة بين «زمان اتفاق حادثه» و «تشكل ارائه گزارش» و همچنين رابطه بين «زمان اتفاق حادثه» و «ميزان حضور گزارشگر» مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. دقيقاً در همين راستا، رابطه بين «زمان اتفاق حادثه» و «تعداد بازيگران حاضر در گزارش»1 نيز بررسي خواهد شد. مطالعه قطعات خبري و گزارشات داستاني از حوادث، نشان خواهد داد كه هرچه زمان اتفاق يك حادثه خبري نزديك‌تر به زمان چاپ گزارش آن حادثه باشد،2 حضور گزارشگر در قطعه خبري محدودتر و به قولي «گزارشگرانه‌تر» مي‌شود و همچنين، مطلب مزبور به شكل مستند، ارائه مي‌شود. در اين نوع گزارشات خبري، براي نقل حادثه از بازيگران بيشتري بهره گرفته مي‌شود و تعداد نقل قول‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم افزايش مي‌يابد.3 ولي هرگاه زمان ارائه مطلب از زمان اتفاق حادثه فاصله گيرد، حضور گزارشگر در «قطعه داستاني» بيشتر و قطعه مزبور شكل داستاني به خود مي‌گيرد. در اين نوع مطالب، گاه حادثه تنها از زبان يك بازيگر نقل مي‌شود.4
با توجه به سه رابطه مذكور، گزارشات مندرج در صفحه حوادث دسته‌بندي و مشخصه‌ها و ويژگي‌هاي گفتماني اين گزارشات، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

مطبوعات، پليس و مردم

تحليل محتواي مطالب مطبوعاتي مربوط به پليس در دوره‌هاي مختلف تاريخ معاصر

علي اصغر محكي
دانشجوي دكتري علوم ارتباطات

پليس و مطبوعات در سازمان تأثير پذير از تحولات سياسي – اجتماعي كشور، به نوبه خود بر اين گونه تحولات، تأثيرگذار نيز هستند. بررسي تاريخي ريشه‌هاي شكل‌گيري اين دو سازمان در ايران، نشانگر آن است كه اين دو سازمان، در مسير استقلال عمل خود و دوري يا نزديكي به منافع و مصالح عمومي، همواره با چالش‌هايي روبرو بوده‌اند، و اگرچه، در راه ايفاي نقش مطبوعات به عنوان ميانجي روابط نهادهاي حكومتي و مردمي در ايران همواره مشكلاتي وجود داشته، اما نمي‌توان منكر شد كه در فرازهايي از تاريخ معاصر اين كشور، نقاط عطفي وجود دارند كه نمي‌توان از آن‌ها به راحتي عبور كرد. اين نقاط عطف، موجب بروز تغييراتي در شكل رابطه ميان مردم و سازمان‌هاي حكومتي شده‌اند.
مطبوعات، به عنوان حلقة ارتباطي بين مردم و پليس، هم مي‌توانند در انعكاس خواسته‌هاي مردم به پليس ايفاي نقش كنند و هم از راه انعكاس عملكرد و پاسخ‌هاي پليس به خواسته‌هاي مردم، از گسترش يافتن شكاف بين پليس و مردم جلوگيري كنند؛ اما ايفاي چنين نقشي، به عواملي همچون، ريشه‌هاي شكل‌گيري و تداوم حيات مطبوعات و پليس در كشور، ميزان استقلال عمل و نيز «مردم محور» بودن اين دو و به طور خلاصه، نوع رويكرد كلان پليس و مطبوعات به مردم و جامعه و وجود زمينه‌هاي مساعد تعاملي ميان اين دو بستگي دارد.
«نظارت مردم بر عملكرد پليس»، «نهادينه كردن مشاركت مردم»، «تنظيم روابط و تعامل مردم با پليس»، «آموزش مردم و فرهنگ‌سازي در جهت تشخيص منافع و مصالح جمعي» از جمله كاركردهاي مطبوعات مستقل، آزاد و مسئول در يك نظام اجتماعي است.
با تحليل محتواي مطالب مطبوعات در دوره‌هاي مختلف تاريخي، مي‌توان به اين نكته پرداخت كه در هر دوره، تا چه اندازه مطبوعات در نظارت بر عملكرد پليس، مشاركت دهي مردم در استقرار نظم و امنيت عمومي، آموزش مردم در خصوص نظام و قانون مداري و در نهايت تنظيم روابط و تعاملات پليس و مردم، ايفاي نقش كرده‌اند و اين كه چهره به نمايش درآمده از پليس در مطبوعات هر دوره چگونه بوده است.
تاكنون رابطه ميان مطبوعات، پليس و مردم در ايران و تغييرات دوره اي آن از راه تحليل محتواي مطبوعات، مورد بررسي و تحقيق قرار نگرفته است. غفلت از پرداختن به اين نوع پژوهش‌ها، مانع از توسعه انديشه‌هاي اصلاح‌گرا و سازنده و در نتيجه تداوم يافتن شرايط حاكم خواهد شد.
مقاله حاضر، با استفاده از يافته‌هاي يك گزارش تحقيقي، نشانگر آن است كه در مطالب مطبوعاتي دوره‌هايي از تاريخ معاصر ايران، پليس و شكل رابطه آن با مردم چگونه نمايش داده شده است. دوره‌هاي مورد بررسي عبارتند از:
1. دوره اول (از 28 تير ماه 1288 تا 1302 هجري شمسي)
2. دوره دوم (از شهريور ماه 1320 تا شهريور ماه 1321)
3. دوره سوم (از 28 مرداد ماه 1332، تا 24 ماه بعد از آن)
4. دوره چهارم (از فروردين ماه 1356 تا پايان اسفند ماه 1356)
5. دوره پنجم (از مهرماه 1380 تا آذرماه 1381)
بررسي ياد شده، در پي يافتن پاسخ‌هايي براي سؤالات زير بوده است:
1. اقتدار پليس در مطالب نشريات هردوره چگونه نمايش داده شده است؟
2. مطبوعات هر دوره تا چه اندازه به انعكاس مطالبات مردم از پليس پرداخته‌اند؟
3. نوع مطالبات مردم، درج شده در مطبوعات هر دوره چه بوده است؟
4. جهت‌گيري پليس در مطالب مطبوعات هر دو دوره به طرفداري از حاكميت بوده است يا مردم؟
5. مضمون مطالب مطبوعات هر دوره، حاكي از «جامعه محور» بودن نگاه پليس به امنيت بوده است يا «تهديد محور» بودن آن؟
6. نوع رابطة نشان داده شده از پليس در مطالب مطبوعات هر دوره چگونه بوده است؟ (رابطه با جامعه، رابطه با مراجعان يا متقاضيان خدمات پليسي، رابطه با منابع اطلاعاتي يا دولتي، روابط درون سازماني و بين انواع مختلف نقش‌ها)
7. شيوه پاسخ‌گويي يا مواجهه پليس با پديده‌هاي اجتماعي كه در مطالب مطبوعات هر دوره درج شده، چگونه بوده است؟ (ستيز، انكار، طرد و حذف پديده يا نقادانه، تحليلي و اصلاحي)
8. شيوه نقد بررسي در مطالب مطبوعات هر دوره چگونه بوده است؟ (مخرب، غيرمخرب)
اين بررسي، مباحث خود را با استفاده از ديدگاه‌هاي زير پيش‌ برده است:
ديدگاه‌هاي نظري درباره رابطه مطبوعات با قدرت، نقش ميانجي مطبوعات در توليد، بازتوليد و توزيع معرفت، عملكرد مطبوعات در ميدان نيروهاي اجتماعي، نظريه‌هاي مربوط به رويه‌هاي گفتاري (كنش‌هاي زباني) مطبوعات، نظريه‌هاي مربوط به توليد و حفظ امنيت اجتماعي و نقش مطبوعات در حفظ نظم و وفاق ملي.
مقوله‌ها و زيرمقوله‌هاي مورد تحليل عبارت بوده‌اند از:
سبك مطلب (خبر، گزارش، مصاحبه، تحليل، تفسير، اظهارنظر و عقيده)، زمان انتشار مطلب، نام نشريه، عنصر برجسته شده در ليد، موضوع. جهت‌گيري پليس (به ظرفيت از حاكميت يا مردم يا هردو)، مطالبه از پليس و نوع آن، نقش پليس (بيان كننده، اقدام كننده، موضوع اقدام،...) شيوه نقد پليس (مخرب يا غيرمخرب)، مضمون مطالب (شكاف بين پليس و مردم، شناسايي دقيق حقوق شهروندان و اصرار بر رعايت آن توسط پليس، آموزش مردمي و فرهنگ سازي، مشاركت مردم با پليس و يا نقش مردم در امنيت، نيازها و تقاضاهاي مردم از پليس، لزوم و يا وجود نظارت مردم بر عملكرد پليس، حضور اجتماعي پليس در متن جامعه، مددكاري پليس براي حل مشكلات اجتماعي، پيشگيرانه بودن رفتارهاي پليس، رعايت منافع و حرمت مردم توسط پليس، انعكاس خواسته‌هاي مردم به پليس و ...) شيوه پاسخ يا مواجهه پليس با پديده‌ها (ستيز، انكار، طرد و حذف پديده يا نقادانه، تحليلي و اصلاحي)، نوع رابطه نشان داده شده از پليس (با جامعه، با مراجعان يا متقاضيان خدمات پليسي، با منابع اطلاعاتي يا دولتي، روابط درون سازماني و بين انواع مختلف نقش‌ها)، نمايش‌ اقتدار پليس (سرعت عمل و حضور به موقع پليس در صحنه عمل، صحت عمل پليس در اجراي قانون و اعمال مقررات، به كارگيري شيوه‌هاي علمي در كشف جرم يا اعمال قانون توسط پليس، تخصصي بودن حوزه‌هاي عمل و ساختار پليس، نظم و انضباط فردي يا سازماني پليس، تخصص‌گرايي در سازمان پليس، مناسب و برازنده بودن لباس، علايم و نشانه‌هاي سازماني پليس، رعايت آداب معاشرت و حسن رفتار پليس).

سير مديريت مطبوعاتي در ايران

سيدفريد قاسمي
روزنامه‌نگار و پژوهشگر مطبوعات

مديريت مطبوعاتي در ايران، دولتي متولد شد. شصت و دو سال كه از حيات مطبوعات گذشت «اجازه» نامه نشر مطبوعات به بخش خصوصي داده شد. در دهه‌هاي نخست حضور بخش خصوصي، گراني بهاي روزنامه و مجله نسبت به ساير مايحتاج، سبب شد تا آنچه كه امروز «يارانه» نام دارد، به وجود آيد.
در طول تاريخ مطبوعات ايران، صنوف گوناگون به اين حرفه روي آوردند و حضور هريك از اصناف به عنوان سكان‌دار روزنامه‌ها و مجله، تبعاتي براي حرفه‌اي‌ها دربرداشت. اين مقاله، به بررسي اين تبعات و به طور كلي، سير مديريت در مطبوعات ايران مي‌پردازد.

شيوه‌هاي كمك دولت به مطبوعات در ايران:
بررسي دو ديدگاه انتقادي

اميدعلي مسعودي
روزنامه‌نگار و دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات

براي آسيب‌شناسي مطبوعات ايران، در كنار مشكلات متعددي كه مطبوعات با آن روبرو هستند، شيوه‌هاي كمك دولت براي استقلال اقتصادي مطبوعات و توسعه آن‌ها، از جمله مسايلي است كه همواره از سوي مديران مسئول مطبوعات كشور، با انتقاد و اعتراض روبرو بوده است.
ديدگاه اول، معتقد است كمك‌هاي دولت به مطبوعات، گام مؤثري براي رفع برخي مشكلات اقتصادي است. هرچند اين گام‌ها، بي‌سامان، لرزان و شكننده است و مي‌بايد براي ساماندهي آن چاره‌انديشي شود.
ديدگاه دوم، به طور كلي معتقد به حذف كمك‌هاي دولتي است. اين ديدگاه مي‌گويد كمك‌هاي دولتي چون به شيوه‌اي عادلانه صورت نمي‌گيرد باعث تبعيض ميان مطبوعات دولتي و غيردولتي، حزبي و غيرحزبي مي‌شود.
نويسنده در اين مقاله مي‌كوشد تا دريابد آيا كمك‌هاي دولتي عامل مؤثري براي استقلال اقتصادي مطبوعات است و يا آنكه مانع آن به حساب مي‌آيد؟ براستي چگونه مي‌توان براي استقلال اقتصادي مطبوعات كشور به شيوه‌اي مطلوب كمك‌رساني كرد؟

«ارتباطات توسعه» و مسأله «ارتباط» در مطبوعات ايران

دكتر هادي خانيكي
استاد دانشگاه

«ارتباطات توسعه» كه مفهومي رايج در ادبيات توسعه است، تحت تأثير عوامل اجتماعي، فرهنگي و سياسي متعددي در ايران با تنگناهاي ويژه‌اي روبه‌رو بوده و هست. «ارتباطات توسعه» ناظر بر ارتباطي است كه در آن «خردگرايي ارتباطي» (Communication Rationality) به جاي «خردگرايي ابزاري»
(Instrumental Rationality) قرار دارد و گفت و گو ميان دولت و جامعه مدني در جريان است. اين صورت از ارتباط، با رشد روند دموكراسي در همه سطوح سياسي، فرهنگي،‌اقتصادي و اجتماعي نسبت دارد. فرايند مقابل ارتباط، «خاموشي» و يا «سر و صدا»ست. در هر دو صورت، اختلال در ارتباط وجود دارد و انتقال پيام با پارازيت روبه‌روست. آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته‌است اين است كه به دليل وجود تنگناهاي گوناگون در «ارتباطات توسعه»، مطبوعات ايران نيز با مسأله اختلال در ارتباط روبه‌رو هستند و به عبارتي ديگر، همه پيام‌ها خوب شنيده نمي‌شوند.

اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري؛ اعتمادساز و منزلت‌آفرين

دكتر محمدمهدي فرقاني
استاد دانشگاه

زماني «توماس جفرسون» گفته بود كه اگر ناگزير باشد بين كشوري بدون دولت، اما داراي رسانه‌هاي مستقل و كشوري داراي دولت و فاقد رسانه‌هاي مستقل، يكي را انتخاب كند، اولي را برمي‌گزيند.(1)
اين گفته، متعلق به سومين رئيس جمهوري آمريكا يعني كشوري است كه به خاطر حفظ استقلال و آزادي مطبوعات و روزنامه‌نگاران به عنوان مهمترين شرط تحقق دموكراسي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي مدني، در اصلاحيه قانون اساسي خود،‌وضع هرگونه قانون در مورد مطبوعات را ممنوع اعلام كرده است.
فلسفة توجه به ضرورت تأمين استقلال حرفه روزنامه‌نگاري را مي‌توان نشئت گرفته از تحولات بنيادي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در حوزه روزنامه‌نگاري، تولد مطبوعات خبري و تكوين روزنامه‌نگاري به عنوان يك حرفه مستقل و مبتني بر مقررات و ضوابط خاص دانست.
منزلت اجتماعي روزنامه‌نگاران در جوامع مدرن، از وظايف و مسئوليت‌هاي اجتماعي آنان ناشي مي‌شود. بيان حقيقت، دفاع از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان، پيشبرد دموكراسي و تأمين يكي از حياتي‌ترين نيازهاي مردم يعني اطلاعات، از يك سو مستلزم تأمين و حراست از فضاي مطلوب و مساعد فعاليت‌هاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري است و از جانب ديگر، نيازمند تعبيه سازي و كارهايي است كه هم شهروندان و هم دولت، نگران ناديده گرفتن حقوق و حرمت خود از سوي روزنامه‌نگاران نباشند.
به گفتة «فرانسيس پي. كاسوما» قوانين رسانه‌اي [مقررات حقوقي حرفه روزنامه‌نگاري] براي حكومت دموكراتيك، ضروري هستند، زيرا از يك سوي رسانه‌ها را قادر مي‌سازند كه از حقوق و امتيازات خود بطور كامل استفاده كنند و از سوي ديگر اجازه نمي‌دهند كه روزنامه‌نگاران از اين حقوق و امتيازات، آشكارا سوءاستفاده كنند و بدين ترتيب به پيشبرد روزنامه‌نگاري مبتني بر اخلاق كمك مي‌كنند.» (2)
اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري، يكي از مهمترين اركان نظام حقوقي اين حرفه است كه وضع آن از قدمتي 93 ساله در جهان برخوردار است. «اين اصول ابتدا از سوي انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي حرفه‌اي صاحبان مطبوعات و روزنامه‌نگاران كشورهاي غربي و پس از آن، در سطح جهاني از طرف سازمان‌هاي حرفه‌اي بين‌المللي و منطقه‌اي و هم چنين، جامعه ملي و سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفت.» (3)
در واقع اين اصول، در پي تقويت و تضمين رويكردي در روزنامه‌نگاري هستند كه به جنبه اخلاقي زندگي احترام بگذارد. «رويكردي كه يك طرفه نباشد و واقعيت را تعريف نكند.» (4)
در اين مقاله، پس از تشريح اهميت و نقش اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري در تضمين سلامت حرفه و ارتقاي منزلت اجتماعي روزنامه‌نگاران، به تلاشهايي كه به ويژه در دو سال اخير در زمينه تدوين ميثاق اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و مقررات مربوط به تأسيس شوراي عالي رسانه‌ها صورت گرفته، اشاره خواهد شد و ضرورت توجه خاص روزنامه‌نگاران، مديران و مالكان مطبوعات و ساير رسانه‌ها، دولت و ديگر دستگاه‌هاي مسئول به اهميت اجراي اين اصول و نظارت شوراي عالي رسانه‌ها، بر رعايت آن در كنار حراست از آزادي و استقلال مطبوعات و ساير رسانه‌ها بازگو خواهد شد. اين مقاله،‌تأثير نهادينه شدن اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري را در سه حوزه زير مورد بررسي، قرار مي‌دهد:
1. حوزه روزنامه‌نگاري:
از آنجا كه يكي از دلايل اطلاق «حرفه» به روزنامه‌نگاري را حاكميت ضابطه و مقررات بر آن مي‌دانند و اصول اخلاق حرفه‌اي، يكي از مهمترين ضوابط حاكم بر اين حرفه است، در اين بخش، به نقش تعهد روزنامه‌نگاران به اصول اخلاقي مكتوب، مدون و روشن در هويت بخشي به حرفه، ارتقاي جايگاه و منزلت آن نزد شهروندان و دولتمردان و اعتمادسازي در اين دو بخش نسبت به رعايت حقوق آنها اشاره خواهد شد.
2. حوزه شهروندي:
مردم، مهمترين موضوع و دستمايه روزنامه‌نگاري هستندو .«روزنامه‌نگاران، جامعه را بازنمايي مي‌كنند. آنها در جستجوي حقيقت‌اند و در انتقال اطلاعات، ديدگاه‌ها عقايد نقش كليدي دارند.» (5) ؛ اما در صورت نبود قيد اخلاقي در اين حرفه، ممكن است حريم خصوصي، حيثيت، منزلت يا حقوق آنها به وسيله برخي فعاليت‌هاي غير اخلاقي روزنامه‌نگاري آسيب ببيند.
وجود اصول شناخته شده اخلاقي و نظارت نهادهاي غيردولتي مسئول بر حسن اجراي آن به وسيله روزنامه‌نگاران، هم منزلت حرفه را تقويت مي‌كند و هم از حقوق شهروندان در برابر تعدي‌هاي احتمالي پاسداري مي‌كند.
3. حوزه رسمي (حكومتي):
اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري به عنوان ابزار خود تنظيمي حرفه، از يك سو مي‌تواند مداخله‌هاي غير ضروري حكومت را در فعاليت‌هاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري كنترل و محدود كند و از جانب ديگر،‌دولت را متقاعد سازد كه در چارچوب مقررات اخلاقي شناخته شده، ضريب خطاي روزنامه‌نگاران، كاهش مي‌يابد و اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه مرزهاي روشني به حريم حقوق و مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاران را ترسيم مي‌كند. اين امر مي‌تواند بخشي از نگراني‌ها يا سوءتفاهم‌هاي موجود را به ويژه ميان حكومت و جامعه روزنامه‌نگاري كشور كاهش دهد.
براين اساس، همه بخش‌هاي مرتبط با اين حرفه يا به بيان ديگر، كل جامعه اعم از روزنامه‌نگاران، دولت و نهادهاي مدني بايد در جهت تعبيه اين ابزار اعتماد ساز و منزلت آفرين، دست به دست هم دهند.

پي‌نوشت:
1. مجموعه مقالات، نگاهي ديگر به اخلاق رسانه‌اي، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، پاييز 1375، صفحه 92.
2. همان، صفحه 143.
3. دكتر كاظم معتمدنژاد، شوراي مطبوعات و اصول اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، فصلنامة رسانه، سال يازدهم، شماره 3، صفحه 13.
4. مجموعه مقالات، نگاهي ديگر به اخلاق رسانه‌اي، صفحه 88.
5. www. Uow.edu.au/creats/journalism

نظام حقوقي جامع رسانه‌ها

دكتر كاظم معتمدنژاد
استاد دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي

در سال‌هاي اخير، در بسياري از كشورها تحت تأثير پيشرفت‌هاي جديد تكنولوژي‌هاي ارتباطي و به ويژه ظهور و صعود كاربرد «اينترنت» به عنوان يك رسانة نوين در كنار وسايل ارتباط جمعي چاپي و سمعي و بصري قبلي، گرايش تازه‌اي براي تدوين و تصويب قوانين جامع و فراگير، دربارة تمامي رسانه‌هاي همگاني پديد آمده است. هدف هواداران اين گرايش آن است كه به جاي مقررات حقوقي گوناگون و پراكنده‌اي كه در طول دو قرن گذشته، با عنوان‌هاي «قانون مطبوعات»، «قانون راديو و تلويزيون»، «قانون مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ديگر» و نظاير آن‌ها پديد آمده‌اند، متن قانوني واحدي در مورد تمام رسانه‌هاي قديم و جديد، تدارك و تصويب شود و به اين گونه، علاوه بر وضع مقررات موردنياز براي شيوة ارتباطي نوين اينترنتي، به رفع تضادها و تعارض‌ها و همچنين تكرارها و همپوشي‌هاي موجود در قوانين ارتباطي قبلي نيز پرداخته شود.
بايد در نظر داشت كه گرايش جديد دربارة يكپارچه كردن مقررات حقوقي حاكم بر تمام وسايل ارتباطي قديم و جديد، بر چارچوب كلاسيك قلمرو حقوق ارتباطات استوار است و در اين مورد، طبقه‌بندي زمينه‌هاي آن به مقررات كلي آزادي رسانه‌ها، مقررات مربوط به تأسيس و ادارة آن‌ها (مطبوعات، راديو و تلويزيون و پايگاه‌هاي ارتباطي الكتروني و به ويژه اينترنتي)، مقررات راجع به محتواي رسانه‌ها (مندرجات روزنامه‌ها و مجله‌ها، برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و محتويات اطلاعات و ارتباطات اينترنت) و طرز انتشار آن‌ها از طريق چاپ، امواج، كابل‌ها، ماهواره‌ها يا دستگاه‌هاي رايانه‌اي) مقررات مربوط به پيش‌بيني قانوني استثنا‌ها، محدوديت‌ها و جرايم رسانه‌اي (جرايم مطبوعاتي، جرايم راديويي و تلويزيوني وجرايم اينترنتي) مقررات حاكم بر رسيدگي و دادرسي جرايم مذكور در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري و با حضور هيأت منصفه و مقررات استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاري (تعريف قانوني روزنامه‌نگار حرفه‌اي، چگونگي صدور كارت هويت حرفه‌اي روزنامه‌نگار، پيمان جمعي كار روزنامه نگاران، شوراي مطبوعاتي يا رسانه‌اي حراست كننده از آزادي مطبوعاتي و اطلاعات و ناظر بر تحقق معيارهاي علمي و تخصصي روزنامه‌نگاري و اجراي اصول اخلاقي حرفه‌اي آن، مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت نشريات دوره‌اي و رسانه‌هاي ديگر و حمايت از حقوق مالكيت معنوي آفرينندگي‌هاي روزنامه‌نگاران، رعايت مي‌شود.
در عين حال، گرايش به جامع بيني و فراگير نگري مقررات حقوقي مربوط به رسانه‌هاي مختلف، سبب شده است كه با استفاده از موقعيت و فرصت جديد بازبيني قوانين پراكنده و تهيه و تدوين قانون يكپارچة جديد، كمبودها و نارسايي‌هاي مقررات موجود، مرتفع گردند و براي سازماندهي و كارآمدي هرچه بيشتر مجموعة وسايل ارتباط جمعي، ‌مقرراتي در مورد ايجاد نهادهاي انتخابي تازه و شيوه‌هاي مشاركتي ويژة آنها نيز پيش‌بيني شوند.
در طول دهة گذشته و در سال‌هاي اول دهة جاري، علاوه بر فدراسيون روسيه و بسياري از كشورهاي تازه استقلال جدا شده از اتحاد جماهير شوروي سابق و كشورهاي وابستة قبلي به آن در اروپاي شرقي، كه به سبب عدم استقلال و يا وجود نظام سوسياليستي دولتي گذشته، از داشتن قوانين مطبوعاتي و راديويي و تلويزيوني مبتني بر اصول حقوقي دموكراتيك، محروم مانده بودند و در سال‌هاي اخير، براي از ميان بردن خلاء‌مربوط به آن‌ها، به تدوين و تصويب قوانين جامع رسانه‌ها، دست زده‌اند، برخي از كشورهاي پيشرفتة اروپاي غربي و بسياري از كشورهاي در حال توسعة آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين هم براي تجديدنظر در قوانين مطبوعاتي و راديويي و تلويزيوني قبلي خود و پاسخگويي به نياز مقررات گذاري در مورد ارتباطات نوين الكتروني، به تدوين و تصويب مقررات حقوقي جامع رسانه‌ها، اقدام كرده‌اند.
در اين مقاله،‌ كوشش شده است با بررسي تطبيقي در مورد تجربه‌هاي جديد قانونگذاري رسانه‌اي در برخي از كشورهاي سوسياليستي سابق و مخصوصاً فدراسيون روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ارمنستان و نيز بعضي از كشورهاي اروپايي مانند هلند، كه بعد از حدود يك قرن و نيم، به جاي قانون قديمي مطبوعات،‌ قانون جامع تازه‌اي براي تمام رسانه‌ها تهيه و تدوين نموده است و همچنين مطالعة مقايسه‌اي تجربه‌هاي اخير قانونگذاري رسانه‌اي در تركيه، پاكستان و اندونزي، به شناخت ويژگي‌هاي يك نظام حقوقي جامع براي تمام رسانه‌ها، كمك شود.

معيارهاي (ويژگي‌ها) نظام حقوقي اطلاع‌رساني

دکتر عباسعلي كدخدايي
عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

وجود مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي كه امروزه اشكال سنتي آن به شدت دچار تغيير و تحول بنيادين شده، از جمله ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير جوامع انساني است و اين مهم به گونه‌اي با زندگي روزمره شهروندان پيونده خورده كه فقدان آنها به مثابه نقصي بزرگ در روند همزيستي اجتماعي انسان‌ها تلقي مي‌شود.
نقشي كه رسانه به طور عام در توسعه زيرساخت‌هاي اجتماعي در جوامع گوناگون انساني ايفا مي‌نمايد، انكارناپذير بوده و شايد به جرأت بتوان گفت كه هرگونه توسعه بدون در نظر داشتن سهم رسانه ابتر خواهد ماند.
با اين حال، حضور رسانه‌ها در هر شكل همانند پديده‌هاي اجتماعي نمي‌تواند بدون دربرداشتن يك نظام قانونمند در نظر گرفته شود و همانقدر كه بر ضرورت وجود رسانه در جامعه تأكيد مي‌شود، بر لزوم وجود يك نظام حقوقي مطلوب راجع به رسانه‌ها بايد پاي‌فشاري نمود.
با بديهي دانستن اين دو ضرورت، بايد بررسي شود كه يك نظام حقوقي مطلوب چه معيارها و ويژگي‌هايي بايد دربر داشته باشد تا بتواند رسالت عظيم و نقش خطير خود را در توسعه جوامع انساني ايفا نمايد؟
اين مقاله، سعي خواهد داشت تا پس از بررسي ضرورت‌هاي فوق، معيارهاي آزادي، نظم‌پذيري، بالندگي و حمايتي را درخصوص نظام حقوقي رسانه‌ها مورد كنكاش قرار دهد و با بررسي تفصيلي هركدام راهكارهايي را ارائه كند.

معيارهاي آزادي مطبوعات

مقدمه‌اي براي تبيين الگوي حقوقي مطبوعات در ايران

كامبيز نوروزي
حقوقدان و متخصص حقوق مطبوعات

«آزادي» مفهومي ذهني است. آنگاه كه سخن از بودن آزادي است، چه چيز واقعاً وجود يافته است و زماني كه حرف از نقض و نبود آزادي است، چه چيز از ميان رفته يا موجود نشده است؟
پاسخ به اين پرسش زماني امكانپذير است كه صورتهاي تعين و تشخص آزادي، و از جمله آزادي مطبوعات، تعريف و تبيين شود.
آزادي مطبوعات را مي‌توان بطور كلي به عنوان توانائي اعضاي جامعه براي انتشار آزادانة نشريات مورد علاقه و بيان آزاد مطالب از طريق آنها تعريف كرد. اما اين تعريف و هر تعريف ديگر كه از آزادي مطبوعات ارائه شود قادرنيست همه معيارهاي لازم و مناسب براي سنجش عيني اين مفهوم را ارائه كند.
در ايران، يكي از عوامل مهم كه در مناقشات جاري بر سر آزادي مطبوعات تأثير گذاشته و مانع از ارائه تصويري درست از وضعيت حقوق مطبوعات در ايران شده است، عدم توجه به معيارهاي آزادي مطبوعات است. اين غفلت موجب مي‌شود در منظر عده‌اي وضعيتي تباه و تيره از آزادي مطبوعات ترسيم شود و عده‌اي ديگر مطبوعات و آزادي آنها را وسيله‌اي براي دسيسه بدانند و آنچه را كه در عرصه رژيم حقوقي مطبوعات جريان دارد، مطلوب تلقي كنند. اما واقعيت اين است كه هر دو نگاه به دليل عدم توجه به وضعيت عمومي سلسله حق‌هاي مطبوعات قادر به ارائه تصويري كامل و درست از وضعيت حقوق مطبوعات در ايران نيستند.
در واقع آزادي مطبوعات، به عنوان حق يا حتي حكم كلي، خود به تعدادي حق ديگر منحل مي‌شود. به عبارت ديگر، آزادي مطبوعات داراي مقتضياتي است كه هر يك از اين مقتضيات يك حق مستقل را تشكيل مي‌دهند. اهم اين سلسله حقوق عبارتند از:
1. حق آزادي انتشار
2. حق استمرار انتشار
3. حق كسب خبر
4. حق انتشار خبر
5. حق برخورداري از امنيت حرفه‌اي
6. حق برخورداري از دادرسي خاص
هريك از حقوقي كه گفته شد از يك سو مستلزم آزاديهايي براي مطبوعات است و از سوي ديگر، متضمن مجموعه‌اي از تكاليف براي سازمانها و دستگاه‌هاي حكومتي است. علاوه بر اين، هريك از حق‌هاي برشمرده، متضمن مسئوليتهايي براي مطبوعات نيز هست.
در مقاله‌اي كه ارائه مي‌شود هريك از شش حق اساسي مطبوعات تفسير شده و شرايط اصلي هركدام مشخص مي‌شود و خصوصاً بر دامنة آزادي مطبوعات و تكاليف حكومتي و حدود مسئوليت مطبوعات در مورد هركدام تأكيد خواهد شد. براساس اين بررسي مي‌توان نسبت به هريك حق اساسي مطبوعات با شرايط كنوني جامعه ايران و خصوصاً روند تحولي آن را مورد ارزيابي و داوري قرار داد.
همچنين، مي‌توان بر همين پايه مشخص نمود كه رژيم حقوقي مناسب شرايط جامعه ايران چگونه بايد طراحي شود كه هم حقوق اساسي مطبوعات را تضمين كند و هم آنكه با شرايط و مناسبات جامعه ايران تناسب و سازگاري داشته باشد.

آزادي مطبوعات در روية قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر

دكتر رويا معتمدنژاد
استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشگاه علامه طباطبايي

در دهه‌هاي اخير، آزادي‌هاي بنيادي و حقوق بشر، هنوز در سطح بين‌المللي ضمانت اجرا پيدا نكرده است و تنها در سطح منطقه‌اي و به بيان دقيق‌تر در سطح منطقة اروپا، از ضمانت اجراي كافي برخوردار شده است.
تأسيس و فعاليت «ديوان اروپايي حقوق بشر» در چارچوب نهادهاي «شوراي اروپا»، در تحقق هرچه بهتر آزادي‌هاي بنيادي و به ويژه آزادي مطبوعات و اطلاعات در كشورهاي اروپايي، نقش بسيار مهمي ايفاد كرده است.
مجموعة تفسيرها و آرايي كه اين نهاد حقوقي از مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و مخصوصاً مادة 10 آن دربارة آزادي بيان و اطلاعات طي چهل سال گذشته به عمل آورده است و روية قضايي جالب توجهي كه بر مبناي آن‌ها پديد آمده است، در تقويت دموكراسي و تحكيم دولت مبتني بر حقوق و حقوق بشر در 46 كشور عضو شوراي اروپا، تأثير بسزايي داشته است.
يكي از زمينه‌هاي بسيار مهمي كه ديوان ياد شده، در روية قضايي خود، به آن توجه خاصي مبذول داشته است، آزادي مطبوعات و اطلاعات است.
ديوان اروپايي حقوق بشر در بسياري از آراء خود، بر اهميت نقش مطبوعات در جامعة دموكراتيك تأكيد مي‌كند و با حمايت از اصل آزادي مطبوعات و اطلاعات، در مورد محدوديت‌هاي آن به تفسير مضيق مي‌پردازد.
بررسي روية قضايي نهاد مذكور دربارة آزادي مطبوعات و اطلاعات در چند دهة اخير مي‌تواند براي دست‌اندركاران مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي و نيز دانشجويان و علاقمندان حقوق ارتباطات جالب توجه باشد.
در اين مقاله سعي مي‌شود چگونگي‌ها و ويژگي‌هاي روية قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر در حمايت از آزادي مطبوعات و اطلاعات، معرفي شوند.

حق دسترسي آزادانه به اطلاعات از قانون تا مصداق

نگاهي به نظرات متخصصان حقوق و علوم ارتباطات درباره دسترسي شهروندان به اطلاعات برخي رويدادها و مسائل كشور

دکتر حسن نمك دوست تهراني

روزنامه‌نگار و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

دمكراسي، آزادي بيان و آزادي اطلاعات، مفاهيمي يكپارچه و در هم تنيده‌اند. همچنان كه «دمكراسي بدون آزادي بيان معنا و مفهوم پيدا نمي‌كند»، آزادي بيان نيز، بدون آزادي اطلاعات و مؤلفه اصلي آن يعني حق دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعاتي كه در اختيار حكومت است، تحقق نمي‌يابد.
مطبوعات و روزنامه‌نگاران در عين حال كه خود نقشي حياتي در استقرار و تحكيم دموكراسي و آزادي بيان ايفاء مي‌كنند، از جمله مهم‌ترين و نخستين بهره‌مندان حق دسترسي به اطلاعات هستند. روشن‌تر، توليد محتواي مطبوعات، به ويژه در عرصه روزنامه‌نگاري تحقيقي، بستگي تام به اين حق و آزادي دارد و از رهگذر برخورداري از اين حق است كه روزنامه‌نگاران مي‌توانند وظيفه اطلاع‌رساني و آگاهي‌دهي خود را به درستي انجام دهند. اهميت حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در غناي محتواي مطبوعات چنان است كه توجه به اين حق و راه‌هاي تحقق آن، يكي از مباحث اصلي روزنامه‌نگاران در سراسر جهان به شمار مي‌رود.
در عين حال روزنامه‌نگاران،‌درعمل و در كار هر روزه خود با مصداق‌ها و موضوع‌هاي فراواني روبه رويند كه هريك جنبه‌اي نامكشوف از ارتباط ميان دمكراسي، آزادي بيان و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات را باز مي‌نماياند. پرداختن به سود و زيان دسترسي شهروندان به اطلاعاتي كه در اختيار حكومت است و كندوكاو پيرامون آن‌ها گام مؤثري در تحقق دسترسي آزادانه به اطلاعات است. به اين ترتيب، روزنامه‌نگاران مي‌توانند به تقويت و ارتقاء فرهنگ دسترسي به اطلاعات در جامعه نيز كمك كنند.
با وجود اقبال جهاني به تصويب قوانين حق دسترسي آزادانه به اطلاعات، متأسفانه هنوز قانوني جامع در اين زمينه در كشور ما به تصويب نرسيده است. يگانه كوشش جدي در اين باره، تدوين پيش‌نويس «لايحه آزادي اطلاعات» از سوي اداره حقوقي نهاد رياست جمهوري اسلامي ايران در سال 1383 و پيگيري مباحث آن در كميسيون حقوقي دولت است.
در اين مقاله، ضمن توجه به ويژگي‌هاي اصلي پيش‌نويس مورد اشاره، نظرات متخصصان حقوق و علوم ارتباطات كشورمان درباره دسترسي شهروندان به اطلاعات برخي رويدادها و مسائل مورد توجه افكار عمومي بررسي شده است.

روزنامه نگاري سنتي و روزنامه نگاري سايبر سرنوشت آزادي بيان

دکتر يونس شكرخواه
روزنامه نگار و استاد دانشگاه

پرسش هاي اصلي در اين مقاله عبارتند از آينده روزنامه نگاري سنتي دربرابر روزنامه نگاري سايبر و نيز تاثيرات احتمالي روزنامه نگاري سايبر بر آزادي بيان .
پاسخ پرسش ها از 9 چهره برجسته جهاني اخذ شده اند. اين افراد پاسخ هاي خود را بطور اختصاصي براي رساله دکتري من ارائه کرده اند و اصل پرسش و پاسخ ها در شش زمينه صورت گرفته است که در اين مقاله تنها 2 مورد از پاسخ ها در دو زمينه آينده روزنامه نگاري سنتي دربرابر روزنامه نگاري سايبر و تاثيرات احتمالي روزنامه نگاري سايبر بر آزادي بيان آورده مي شود.افراد پاسخ دهنده عبارتند از :
1. پروفسور مايندي مك آدامز دانشگاه فلوريدا، سردبير سايت سايبر ژورناليسم و رسانه هاي سايبر و مسئول توسعه متن در سايت واشنگتن پست
2. پروفسور رالف برنگر، استاد روزنامه نگاري و ارتباطات جمعي دانشگاه آمريكايي قاهره، متخصص مهارت هاي روزنامه نگاري و كارشناس ارتباطات بين الملل
3. برتران پكه ري، سردبير وبلاگ سردبيران جهان، فروم مجازي سردبيران جهان براي بحث درباره سايبر ژورناليسم
4. پروفسور وينسنت ماسكو، رئيس بخش پژوهشي ارتباطات و جامعه در دپارتمان جامعه شناسي دانشگاه كوئينز كانادا
5. نيل نمت، رورنامه نگار و استاد ژورناليسم در دانشگاه پوردو امريكا
6. پروفسور لارنس پينتاك، استاد ژورناليسم در دانشگاه ميشيگان آمريكا، گزارشگر سي بي اس و اي بي سي نيوز، نويسنده امريكن ژورناليسم ريويو، تايمز لندن، سانفرانسيسكو كرونيكل و نيويورك تايمز، كانديداي جايزه امي و برنده دو جايزه باشگاه مطبوعاتي ماوراي بحار
7. پروفسور نورا پاول، رئيس انستيتوي مطالعات رسانه هاي نوين، مسئول بخش تمركز بر تاثيرات محيط رسانه هاي مدرن بر محتوا در انستيتوي مطالعات رسانه هاي نوين، استاد كالج روزنامه نگاري و ارتباطات جمعي دانشگاه مينه سوتا آمريكا، سردبير بخش اطلاعات در ميامي هرالد از 1979 تا1991 و عضو سازمان برجسته اموزشي ارتباطاتي پوينتر از 1991 تا 2000، عضو بخش رسانه هاي نوين در انستيتوي رسانه هاي امريكا و عضو انجمن خبرهاي آنلاين و عضو پروژه نيوزپلكس (طرح مشترك ايفرا و دانشگاه كاروليناي جنوبي براي آموزش روزنامه‌نگاران در اتاق خبر آينده)
8.. پروفسور يحيي كمالي پور، رئيس دپارتمان ارتباطات وهنرهاي خلاقه دانشگاه پوردو آمريكا، سردبير سه نشريه آنلاين ژورنال رسانه هاي جهاني، مانيتور رسانه هاي جهاني و دهكده جهاني من
9. كرافورد كيلييان، نويسنده كانادايي كارشناس ژورناليسم و وب نويسي و سرديبر سايت معروف نوشتن براي وب

بررسي تطبيقي محتواي مطالب تارنماهاي خبري منتخب فارسي زبان

دكتر نعيم بديعي و گيتا علي‌آبادي
گروه علوم ارتباطات اجتماعي
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي

شبكه جهاني اينترنت تحولي شگرف در نحوه دسترسي، كسب خبر و اطلاعات و استفاده از آن توسط شهروندان كشورها را بوجود آورده و با داشتن پيوندهاي گوناگون، امكان دسترسي به بسياري از رسانه هاي خبري و تارنماها را فراهم كرده است.
پيدايي روزنامه هاي الكترونيك و تارنماهاي خبري و غير خبري از اوائل دهه 1990 و گسترش قارچ گونه آن به صورتي است كه امروز دهها هزار روزنامه الكترونيك و تارنماي خبري در سطح جهان فعاليت مي كنند. ميليونها نفر از مردم دنيا – بدون آن كه خانه و كاشانه خود را ترك كنند- مي توانند هر لحظه اخبار و مطالب مورد نظر خود را از طريق اين شبكه جهاني بدست آورند. آنان مي توانند مطالب مورد نظر خود را هم از طريق مكتوب هم از طريق صوت و تصوير بشنوند و ببينند.
نگاهي به روزنامه‌ها و تارنماهاي الكترونيك موجود نشان مي‌دهد که آن شيوه برجسته‌سازي که در روزنامه‌هاي سنتي در تيترها، ليدها و گزارش‌هاي خبري ديده مي‌شود، در تارنماها و روزنامه‌هاي الکترونيك شکل ديگري دارد. امروز، دروازه‌بان خبرها خود خوانندگان (کاربران) هستند که با مراجعه به تارنماي مورد نظر و نگاهي به فهرست مطالب ارائه شده، به گزينش مي‌پردازند. به اين ترتيب، نقش هدايت و شکل‌دهي افکار عمومي توسط دولتها و رسانه‌ها در حال تحول است. به همين دلايل است که به موازات گسترش روزنامه‌هاي الکترونيك و تارنماهاي خبري، سانسور مطالب آنان توسط دولتها افزايش يافته است.
اين مقاله كوششي در تجزيه و تحليل تطبيقي محتواي مطالب تارنماهاي منتخب خبري فارسي زبان است. يكي از مهمترين وظائف رسانه‌ها، اطلاع رساني، هوشيار سازي و گسترش دانش اطلاعات مخاطبان در زمينه‌هايي است كه امكان دسترسي و يا تجربة مستقيم از رويدادهاي مختلف براي آنان فراهم نباشد. امروز شبكه جهاني اينترنت با داشتن امكانات فراوان بدون داشتن مسئله توزيع - به گونه اي كه براي مطبوعات مطرح است - دريايي از اطلاعات را در اختيار كاربران قرار مي دهد.
تارنماهايي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته اند، عبارتند از:
امروز - ايران امروز - بازتاب - پيك ايران - خبرنامه گويا - دريچه - روزنه - رويداد و شهروند.
براي آگاهي از ساختار و نحوه ارائه مطالب تارنماهاي خبري منتخب فارسي زبان از روش تحليل محتوا استفاده شده است. براي اين منظور، يك هفته آماري در ماههاي مرداد و شهريور 1383 ساخته شد و تمام مطالب صفحه اول تارنماها كدگذاري گرديد و با استفاده از نرم افزارهاي آماري، جدولها و محاسبات مورد نياز انجام گرفت. هر مطلب صفحه اول تارنما از جنبه‌هاي زير مورد بررسي قرار گرفته است:
1- نام تارنما، 2- موضوع مطلب، 3- سبك ارائه مطلب، 4- لحن ارائه مطلب، 5- مكان رويداد،
6- بهانه خبري، 7- ارزشهاي خبري، 8- نحوه ارائه مطلب، 9- جهت گيري مطلب، 10- منبع مطلب.
چكيده يافته هاي تحقيق به شرح زير است:
1ـ موضوعهاي مربوط به امور سياسي، خشونتهاي سياسي و تروريسم 9/37 درصد مطالب تارنماهاي مورد بررسي را دربرمي گيرد.
2ـ بيش از 70 درصد از مطالب تارنماهاي مورد بررسي، «خبر» است. مقاله، تفسير و اظهار نظر 8/15 درصد از كل مطالب را در هفته مورد بررسي به خود اختصاص داده است.
3ـ بيش از 95 درصد از تارنماهاي مورد بررسي، با لحن رسمي روزنامه مطالب خود را ارائه مي دهند. زبان انتقادي، توهين آميز و طنز در كمتر از 5 درصد تارنماهاي خبري ديده مي شود. استفاده از الفاظ زشت و ركيك در هيچ كدام از تارنماها مشاهده نشد.
4ـ نزديك به يك سوم مطالب تارنماها، مربوط به شخصيت هاي سياسي و فرهنگي است كه در بين تمام زير مقوله‌ها رتبه اول را داراست.
5ـ اين بررسي نشان مي دهد كه 5/38 درصد آنان در تيتر و ليد نسبت به موضوع يا محور اصلي مطلب، جهت گيري منفي داشته اند. در هفت روز مورد بررسي، 3/21 درصد خنثي و 8/14 درصد مطالب با جهت گيري مثبت ارائه شده است.
6ـ ارزش خبري شهرت به تنهايي و شهرت همراه با برخورد در رتبه هاي اول و دوم قرار دارند. ارزش خبري برخورد (به تنهايي) در رتبه سوم و دربرگيري در رتبه چهارم قرار دارد.
7ـ بسياري از تارنماها در صفحه اول خود فقط تيتر مطالب را ارائه مي دهند. در بين تارنماهاي مورد بررسي
4/72 درصد مطالب صفحه اول خود را فقط با تيتر آرايش مي كنند كه فاقد جذابيت لازم براي كاربران است.
8ـ از جنبه منطقه رويداد، 8/46 درصد از مطالب تارنماها مربوط به تهران است و 8/28 درصد از مطالب مربوط به ايران و ساير كشورهاست.
9ـ به طور كلي، بيش از 50 درصد (8/54 درصد) مطالب تارنماها فاقد منبع است.
10ـ بنابراين، عمده مطالب تارنماهاي مورد بررسي متمركز بر خبر، امور سياسي، خشونتها، تروريسم است. نيمي از مطالب فاقد منبع و مربوط به ايران است كه معمولا با جهت گيري منفي و با لحن رسمي روزنامه ارائه شده است.

تحول مطبوعات و ساز و كار زبان رسانه‌اي در ايران

احمد ميرعابديني
پژوهشگر و مدرس و دانشجوي دكترای علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبايي

سيرتحول روزنامه‌نگاري و مطبوعات در ايران در چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه اين نهاد از مراحل متعددي گذر مي‌كند. اين تغييرات با دگرگوني‌هاي رسانه‌ها و مطبوعات در اروپا قابل مقايسه‌اند. مرور سير تحولات مطبوعات در غرب و مقايسه آن با دگرگوني‌هاي رسانه‌هاي چاپي در ايران، نشانگر آن است كه مطبوعات در ايران در اين دوران همانند پيدايش نخستين نشريات دوره‌اي اروپايي در عصر استبداد سلطنتي تا ايجاد محيط مطلوب انتشار مطبوعات ادبي وهنري، فراهم شدن زمينه ظهور و توسعه مطبوعات سياسي انقلابي و تبديل شرايط اجتماعي و اقتصادي، سياسي و فرهنگي كشورهاي غربي و گسترش و پيشرفت مطبوعات تجاري – خبري، سير نسبتاً مشابهي را طي مي‌كند.
بررسي مطبوعات در ايران، از آغاز پيدايش نخستين روزنامه‌ها تا امروز، جز چند دوره محدود مانند مشروطيت و حكومت مصدق و دوران استبدادي را نشان مي‌دهد و مطبوعات پس از بهمن 57 وارد عصري انقلابي شدند. اين دوران را مي‌توان با مرحله پيدايش «فضاي عمومي» مساعد فعاليت‌هاي مطبوعاتي در آستانه انقلاب‌هاي آزادي‌خواهي غربي در قرن هجدهم و تبديل آن به فضاي عمومي كاذب و تحت تأثير تجارتي شدن مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در قرن نوزدهم و بيستم مقايسه آن با دگرگوني‌هاي ساز وكار زبان و لحن رسانه‌اي بررسي و دنبال كرد. بدون ترديد، تحولات جهاني و شرايط داخلي ايران در اين، زمينه تأثيرهاي خاصي داشته كه به آن‌ها اشاره مي‌شود. براي مثال، مطبوعات در ايران در حالي تجارتي مي‌شوند كه در كنار دريافت آگهي‌هاي بخش خصوصي و علاوه بر دريافت يارانه‌هاي مستقيم دولتي و از كمك‌هاي غيرمستقيم دولتي و بخش عمومي نيز استفاده مي‌كنند كه اين الگو شباهت زيادي به گسترش ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد و با اين تفاوت كه فاصله‌گيري آن از سياست‌هاي احزاب مستقل بيش از ساير نهادهاي اقتصادي تحت نظارت بخش دولتي و يا حاكميتي قرار دارد.
همچنين، معارضه‌هاي جهان سومي امروز درباره سلطه و وابستگي مطبوعاتي را مي‌توان با شكلي از نيروهاي داخلي در دوران قرن هجدهم و نوزدهم اروپا مقايسه كرد، با اين تفاوت كه سطح ستيزها از درون حوزه‌هاي كشورهايي چون انگلستان، فرانسه يا آلمان به موازي گسترش سرمايه به سطوح بين‌المللي و جهاني در حال گذار بوده است. جهاني شدن ارتباطات و رسانه‌ها از جمله رسانه‌هاي چاپي اين تأثير را داشته كه نيروهاي انقلابي و مراكز تجاري را با خود به شكل توآمان به مرحله تجاري شدن بكشاند و در حالي كه نيروهاي انقلابي اصيل و در شرايط تهديدهاي استبدادي اين گرايش ناخودآگاه را يافته‌اند كه دست كم براي مرحله‌گذاري ديگر از استبداد فاصله بگيرند و با مايه‌هاي آزادي‌خواهي و براثر موج نيرومند ليبراليسم وارد دوران تجاري سازي شوند.

جايگاه حرفه‌اي و حقوقي روزنامه‌نگاري آزاد در ايران با نگاهي بر وضعيت همكاران آنها در فرانسه

عباس اسدي
دانشجوي دوره دكتري علوم خبري دانشگاه پاريس – فرانسه

در حرفه روزنامه‌نگاري ، روزنامه‌نگاران به لحاظ بهره‌مندي از مزاياي حرفه‌ايي و دريافت حقوق به دو دسته طبقه‌بندي مي‌شوند؛ نخست، روزنامه‌نگاران عضو ثابت تحريريه و ديگري روزنامه‌نگاران آزاد (غيرثابت).
اين مقاله به بررسي جايگاه حرفه‌ايي و حقوقي روزنامه‌نگاران آزاد در ايران،‌مي‌پردازد و وضعيت حرفه‌ايي آنها را با تأكيد بر وضعيت همكاران آنها در فرانسه و در مقايسه با وضعيت روزنامه‌نگاران ثابت مورد بررسي قرار مي‌دهد.
به طوركلي اين مقاله دو هدف عمده را دنبال مي‌كند كه عبارتند از:
1. بيشتر و بهتر شناساندن حرفه روزنامه‌نگاري آزاد در ايران، تشريح مشكلات حرفه‌ايي روزنامه‌نگاران آزاد و تحريف و تبيين جايگاه و حقوق حرفه‌ايي آنان.
2. آگاه سازي از تبعيض‌هاي روبه رشد، نسبت به روزنامه‌نگاران آزاد و راههاي مقابله با اين تبعيض‌ها.

براي بهبود وضعيت روزنامه‌نگاران آزاد و بهتر شناساندن جايگاه شغلي آنها قبل از هرچيز بايد در قوانين و آيين‌نامه‌هاي حرفه‌اي به خصوص در قانون مطبوعات به طور صريح اين بخش از حرفه روزنامه‌نگاري تعريف و تبيين شود. انجمن‌ها و سنديكاهاي حرفه‌ايي مربوط به آنها ايجاد گردند. مديران، سردبيران و دبيران تحريريه رسانه‌ها بايد اين فعاليت اين افراد را به رسميت بشناسند و به لحاظ اعطاي مزاياي حرفه‌اي نبايد بين آنها و روزنامه‌نگاران ثابت تبعيض قائل شوند. آينده شغلي آنها بايد تضمين شود. در ستون روزنامه‌نگاري و دروس دانشگاهي‌ بايد جايي براي معرفي روزنامه‌نگاري آزاد و مستقل اختصاص داده شود. روزنامه‌نگاران آزاد بايد بايد بتوانند در چارچوب تلاش‌هاي سنديكايي، براي بررسي راهكارهاي عملي در جهت رفع موانع و مشكلات حرفه ايشان، به برگزاري اجلاس و كنفرانس‌هاي عمومي و همين طور برپايي آموزش‌هاي تخصصي اقدام كنند. وزارتخانه‌هاي ارشاد، كار و تأمين اجتماعي و ديگر سازمان‌هاي عمومي و خصوصي، بايد همان امكانات و مزايا را كه در اختيار روزنامه‌نگاران غير آزاد مي‌گذارند، براي روزنامه‌نگاران آزاد نيز در نظر بگيرند.
در جهت راهنمايي و تقويت حرفه‌ايي روزنامه‌نگاران آزاد، بايد نشريه‌ايي تخصصي، براي آنها منتشر شود و در اين نشريه بايد روزنامه‌نگاران آزاد مجرب با نگارش مطلوب سودمند، همكاران خود، به خصوص همكاران مبتدي را راهنمايي نمايند و همين طور بايد بين آنها يك تبادل وسيع اطلاعات و انديشه مربوط به اين حوزه بوجود آيد.
امروزه، يكي از سريع‌ترين و كم هزينه‌ترين راه‌ها، مي‌تواند نشريات الكترونيكي باشد.

روزنامه‌نگاري فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي

محمود اروج زاده

اگر تا چند سال پيش،‌موضوعات، پديده‌ها، مسائل و محصولات مربوط به تكنولوژي‌ كامپيوتر، بخش جذاب ولي حاشيه‌اي در عرصه اطلاع‌رساني محسوب مي‌شدند، اكنون گستردگي اخبار اين حوزه در حدي است كه مي‌توان روزنامه‌نگاري در اين عرصه را يك «گونه» تازه در مجموعه حوزه‌هاي روزنامه‌نگاري دانست.
نقش مهمي كه اين تكنولوژي در سياستگذاري‌ها و برنامه‌هاي كلان در ايران يافته، و تأثير شناسايي كه در توسعه و پيشرفت كشور بر آن مترتب است را بايد عامل مهمي دانست كه موجب شكل گرفتن ريشه‌هاي اين نوع تازه از روزنامه‌نگاري شده است. از سوي ديكر كثرت و تنوع مطبوعات اين حوزه، به ويژه گرايش نشريات كثيرالانتشار به پوشش اطلاع‌رساني اين حوزه، اصلي‌ترين عامل پروبال گرفتن اين نوع روزنامه‌نگاري است. به طوري كه آمار نشان مي‌دهد، تعداد 5 نشريه تخصصي در زمينه كامپيوتر در 6 سال گذشته، امروز به عددي قريب به 20 رسيده است. از سوي ديگر، داشتن صفحات (با دست كم صفحه)‌ويژه فناوري اطلاعات به بخش جدانشدني همه روزنامه‌هاي اقتصادي و غالب روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تبديل شده است.
مهاجرت برخي روزنامه‌نگاران از ديگر حوزه‌ها به اين نوع روزنامه‌نگاري، كم اطلاعي مديران و تصميم‌گيران نشريات عمومي و حتي اقتصادي از اين عرصه، نبود اصول و مباني مربوط به اين نوع روزنامه‌نگاري،‌و نيز فقدان منابع و دوره‌هاي آموزي و حتي اساتيد مورد نياز در اين زمينه،‌ و عدم مرزبندي مشخص با ديگر انواع روزنامه‌نگاري، تعدادي از مسائل قابل تأمل اين حوزه است.
از سوي ديگر توجه به اين واقعيت كه عمق و گستردگي مجموعه اخبار و تحليل‌هاي منتشره در اين حوزه در جهان، موجب قوت يافتن نوع «روزنامه‌نگاري IT» شده، و نيز توجه به گرايش روزافزون خوانندگان و مخاطبين ايراني به تحولات اين حوزه، از نكات مهمي است كه مي‌تواند موجب بالندگي اين نوع روزنامه‌نگاري در كشورمان گردد.
اين مقاله، ضمن نگاهي به زمينه اين فناوري در مطبوعات، به سير شكل‌گرفتن و بررسي كمي و كيفي نشريات فعال در اين حوزه در مدت زماني 6 سال پرداخته، و وضعيت فعلي مطبوعات در اين باره را تحليل مي‌كند. همچنين، با برشمردن نگاه‌هاي موجود به اين نوع روزنامه‌نگاري در عرصه اطلاع‌رساني رسمي و غيررسمي، تحليلي از قوت و ضعف اين گونه روزنامه‌نگاري و نيز چشم‌انداز فراروي آن ارائه مي‌نمايد.
در ادامه، با نگاهي به مفهوم نوين «جامعه اطلاعاتي» و جايگاه مهمي كه در برنامه‌ها و چشم‌اندازهاي تازه توسعه جهاني برعهده دارد، طرحي در نسبت «روزنامه‌نگاري فناوري اطلاعات» و «جامعه اطلاعاتي» ترسيم مي‌گردد، چه، به نظر مي‌رسد در حال حاضر اساسي‌ترين نقش در توسعه ترويج و تعميق مفهوم «جامعه اطلاعاتي» را «روزنامه‌نگاري فناوري اطلاعات» ايفا مي‌كند.

تعيين سهم بخش خصوصي در اقتصاد مطبوعات ايران، و ارائه راهكارهاي توسعه آن

ميرزا ابوالحسن خان ايلچي
(محسن ايلچي)
كارشناس ارشد علوم ارتباطات

سهم بخش خصوصي در اقتصاد مطبوعات كشور طي سال‌هاي اخير تغيير پيدا كرده است. با افزايش صدور شمار مجوز و پروانه فعاليت نشريات و بخش خصوصي و غيردولتي، سهم اين بخش از بازار تيراژ (مخاطبان) بازار آگهي، دريافت يارانه‌ها يا پرداخت‌هاي انتقالي دولت، سهميه دريافت كاغذ، تشكيل سرمايه (مالكيت) و مديريت جابه‌جا شده است.
نويسنده مقاله تلاش كرده است، با بيان و ترسيم وضعيت و موقعيت بخش خصوصي در بازار مطبوعات كشور طي 10 سال گذشته (برپايه آمارهاي موجود و قابل دسترس) ضمن بررسي و تشريح عوامل تلفيقي توسعه حضور بخش خصوصي در اقتصاد مطبوعات كشور، (علل اجتماعي، سياسي،‌اقتصادي) ـ وضعيت موجود ـ چالش‌ها و راهكارهاي توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعديل سرمايه‌گذاري دولتي در اقتصاد مطبوعات ايران را ارائه دهد.

رويكردي جديد به ترجمه خبر در ايران

احسان بخشنده

در مقاله حاضر رويكردي جديد در رابطه با ترجمه خبر در ايران با نام بازآفريني خبري بررسي مي‌شود. محقق سعي دارد در اين مقاله بررسي كند آيا افرادي كه در روزنامه‌هاي انگليسي زبان كشور با عنوان مترجم مشغول به ترجمه خبر هستند، واقعاً خبرها را ترجمه مي‌كنند يا خود به آفريدن خبر به زبان انگليسي برپايه متن خبر فارسي مي‌پردازند. بدين منظور، ابتدا به بررسي فرايند ترجمه مي‌پردازيم و سپس اصول خبرنويسي را با رويكرد ترجمه مدار مرور مي‌كنيم.
در پايان، به اين نتيجه مي‌رسيم كه مترجماني كه ترجمه فارسي به انگليسي انجام مي‌دهند، در حقيقت ترجمه صرف نمي‌كنند بلكه به نوعي بازآفريني خبري در چارچوب ترجمه مي‌پردازند.
كلمات كليدي:
ترجمه، بازآفريني، خبري، زبان مبدا، زبان مقصد، روزنامه‌نگاري، مطبوعاتي، خبر، تيتر، ليد، اصول خبر نويسي

نظام هنجاري ممكن مطبوعات در ايران

شعبانعلي بهرامپور
رئيس مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها

مطبوعات ايران، علي‌رغم قدمت نسبتاً طولاني‌اش هنوز داراي مشكلات اساسي زيادي است. برخي، معتقدند مشكلات اساسي مطبوعات سياسي است و تا زماني كه اين مسائل حل نشود، مطبوعات‌مان توسعه نخواهد يافت و آزادي مطبوعات در كشور نهادينه نمي‌شود. گروهي مشكلات مطبوعات را اقتصادي مي‌نامند و معتقدند كه مطبوعات بدون حمايت مالي و وابستگي اقتصادي به دولت قادرنيست روي پاي خود بايستد، بنابراين، هر وقت دولت دست رحمت خود را از سر مطبوعات بردارد، نشريات يكي پس از ديگري ورشكسته مي‌شوند. همچنين برخي نيز معتقدند كه مشكلات اساسي مطبوعات حرفه‌اي است. بدين معني كه روزنامه‌نگار حرفه‌اي و آموزش ديده كافي در كشور در مقايسه با تعداد نشريات وجود ندارد، يعني اين كه تعداد زيادي از افراد طي سال‌هاي اخير وارد اين عرصه شده‌اند بدون آنكه قادر باشد عملاً كار حرفه‌اي بكنند. كمبود كادر آموزش ديده حرفه‌اي در نشريات كشور و كاستي‌هاي حرفه‌اي نشريات مطرح سراسري از جمله مواردي هستند كه برخي را وا مي‌دارد تا بر اين مشكلات تأكيد بيشتري بورزند. اين مقاله بي‌آنكه خواسته باشد براي موارد مذكور تخفيف قائل باشد و يا بريكي بيشتر از ديگري تأكيد داشته باشد، معتقد است مسأله اساسي مطبوعات تك وجهي نيست. به عبارت ديگر، مسأله اساسي مطبوعات، صرفاً سياسي، حرفه‌اي و يا اقتصادي نيست، بلكه توسعه نيافتگي مطبوعات ايران معلول چند عامل است كه بايستي در تصميم‌گيري‌ها همه باهم ديده شود.
اين مقاله، به مسأله مديريت كلان يا مسأله مديريتي ـ سياسي مطبوعات مي‌پردازد و معتقد است اگر اين مسأله‌ در كنار ديگر مسايل مورد توجه قرار گيرد مي‌تواند راهگشاي حركت مطبوعات كشور به سمت توسعه يافتگي باشد.
مقاله، با طرح موضوع نظام مطبوعاتي در سال‌هاي گذشته (بعد از انقلاب) ابتدا تغيير نگرش دولتمردان را در زمينه مطبوعات به تصوير مي‌كشد و سپس به ضرورت‌ها و ملاحظاتي كه بايد در طراحي يك نظام مطبوعاتي در كشور مورد توجه قرار گيرد، مي‌پردازد.
مقاله، با مطرح ساختن تحولاتي كه در داخل كشور در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي به دنبال تحولات سريع تكنولوژيكي و اطلاع‌رساني كه در عرصه جهاني رخ داده است و با استناد به قوانين اساسي و موضوعه نتيجه مي‌گيرد نظام هنجاري ممكن مطبوعات در شرايط فعلي نظامي است كه 1) بايد توسعه گرا بوده و كاهش تصدي‌گري دولت را مدنظر داشته باشد. 2) آزادي‌گرا باشد و هر گونه سانسور و امر و نهي قبل از انتشار را نفي كند، 3) شيوه انتشار نشريه را مبتني بر ثبت‌نام بداند 4) استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران را به رسميت بشناسد 5) و هدف آن گسترش تضارب آرا و نقد عملكرد دولتمردان باشد.

چالش‌هاي اخلاقي روزنامه‌نگاري اينترنتي

دكتر علي صباغيان

عضو تحريريه روزنامه همشهري و سردبير خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت

پيشرفت‌هاي حاصله در فن‌آوريهاي ارتباطاتي و تكنولوژي‌هاي مخابراتي، در تقاطع خود يك فرآيند كلان آفريد كه از دل آن پديده‌اي محير العقول به نام «اينترنت» به وجود آمد. ظهور اينترنت به عنوان يك ابزار جديد، سريع و ارزان ارتباطاتي عرصه‌هاي مختلف زندگي بشر را دچار دگرگوني كرد و از بسياري جهات معنا و مفهوم جديدي به ابعاد آن بخشيد. اينترنت با درنورديدن فاصله‌هاي مكاني و زماني جهان را براي همه به عرصه حضور تبديل كرد. ايجاد اين فرصت كه استفاده از آن متحمل هزينه‌هاي چنداني نيز نبود، بسياري از مردم جهان را بر آن داشت تا براي نيل به اهداف خود و تأثيرگذاري بر اذهان و رفتارهاي ديگران در چارچوب اهداف تعيين شده از اينترنت به عنوان يك ابزار روزآمد و كارآمد بهره جويند. در اين ميدان، همه به تكاپو افتادند به طوري كه از بزرگترين بنگا‌ه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي سياسي و فرهنگي گرفته تا افراد ساكن در دورافتاده‌ترين نقاط جهان به ايجاد پايگاه‌هاي اينترنتي مبادرت ورزيدند.
در چنين شرايطي، رسانه‌هاي گروهي و مطبوعات و به ويژه روزنامه‌ها كه در عصر نبود اينترنت سردمداري عرصه اطلاع‌رساني را در كنترل خود داشتند نيز براي عقب نماندن از قافله و تأكيد بر استمرار موجوديت و موضوعيت خود، اينترنت را از جهات مختلف از جمله انتشار اطلاعات به خدمت گرفتند. در اين مسير بسياري از روزنامه‌هاي جهان در كشورهاي مختلف علاوه بر انتشار نسخه‌هاي چاپي و كاغذي، به انتشار نسخه‌هاي الكترونيكي همت گماشتند. نسخه‌هاي الكترونيكي و اينترنتي روزنامه‌ها و نشريات علاوه بر اين كه به دست‌اندركاران فرصت اطلاع‌رساني عادي را مي‌داد، زمينه گسترش حجم اين اطلاعات و كاهش فاصله زماني اطلاع‌رساني را نيز اعطا مي‌كرد تا آنها بتوانند به طور لحظه‌اي جديدترين اطلاعات و اخبار و تحليل‌ها و تفسيرهاي خود از وقايع و رويدادهاي جهان را در معرض ديد مخاطبان قرار دهند.
علاوه براين، انيترنت اين فرصت را فراهم آورد تا افراد و مؤسساتي كه در عرصه نشريات كاغذي ياراي تحمل هزينه‌هاي كلان انتشار روزنامه‌ و نشريه را نداشتند، به آساني به ايجاد روزنامه‌ها و نشريات اينترنتي با كمترين هزينه، به اطلاع‌رساني و تحقق اهداف خود بپردازند. نگاهي كوتاه به شبكه سراسري اينترنتي و شمار پرتعداد فهرست نشريات روزانه، هفتگي، ماهانه و ... شمار ميليوني مخاطبان روزانه آنها، همگي حكايت از نقش و اهميت بسيار بالاي پديده اينترنت درعرصه اطلاع‌رساني و درك دقيق دست‌اندركاران رسانه‌هاي جمعي براي استفاده از اين پديده، دارد.
اينترنت اگرچه از نظر فني و تكنولوژي زمينه گسترش اطلاع‌رساني و ظهور نوع جديدي از روزنامه‌نگاري را كه به روزنامه‌نگاري اينترنتي موسوم است فراهم كرده، اما به موازات آن بحث‌ها و چالش‌هاي جديدي را نيز در اين خصوص مطرح كرده است. يكي از چالش‌هاي بزرگي كه اكنون در زمينه روزنامه‌نگاري اينترنتي مطرح است چالش مربوط به اخلاق روزنامه‌نگاري اينترنتي است. مقاله حاضر، قصد دارد به بررسي اين موضوع بپردازد. در اين جهت مسائل زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مقدمه
مفهوم روزنامه‌نگاري
اخلاق روزنامه‌نگاري
تفاوت روزنامه‌نگاري اينترنتي با روزنامه‌نگاري غيراينترنتي
مسائل اخلاقي در روزنامه‌نگاري اينترنتي
نتيجه‌گيري

بررسي مسائل و مشكلات توزيع مطبوعات

الهه ودودي
عضو هيأت علوم دانشگاه آزاد واحد آشتيان

امروزه، در كنار عامل محتوايي روزنامه‌ها در جذب خواننده مسأله مهم ديگر،‌توزيع و ارسال به موقع روزنامه‌هاست. مطالعه در توزيع صحيح آنها بخشي از مسائل مطبوعاتي را به خود اختصاص مي‌دهد. ناگفته پيداست كه اين عامل در صورت توفيق، نقش مؤثري در جذب خواننده و ايجاد اعتماد آنها خواهد داشت. اينكه روزنامه‌ها اعم از روزنامه‌هاي صبح يا عصر هر يك در كدام ساعت از روز و همچنين نشريات مختلف در كدام روز هفته به دست خواننده برسد مسأله‌اي است كه از اهميت بسياري هم براي ناشران و هم براي خوانندگان برخوردار است. اهميت و ضرورت توزيع مطبوعات از آن جهت است كه مطبوعات نيز مانند هر كالاي ديگري پس از توليد براي رسيدن به دست مصرف كننده بايد از دست واسطة توزيع بگذرد. اين واسطه با مشكلاتي روبرو است كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر روي مطبوعات و فرهنگ مطالعه در جامعه تأثير مي‌گذارد.
با وجود روند روبه رشد تكنولوژيهاي ارتباطي و ظهور روزنامه الكترونيك، هنوز در جامعة ما سيستم توزيع به شكل سنتي البته با كمي بهره‌گيري از امكانات جديد صورت مي‌گيرد. در حاليكه مردم در انتظار رويدادهاي لحظه به لحظه جهان مي‌باشند، با وجود مشكلات عمده در سيستم توزيع مطبوعات خبرهاي ما كهنه و بيات شده به دست مخاطبين خود مي‌رسد و اين خود دليل عمده نارسائي‌ خبر توسط روزنامه‌هاي چاپي ما بوده و موجب بي‌اعتمادي مخاطبين مي‌شود. بايد گفت كه سيستم كنوني توزيع مطبوعات از جنبه‌هاي مختلف سرعت انتقال، ميزان رضايت مصرف كنندگان، هزينه بالاي توزيع و ... دچار مشكل است. اين مشكلات بر كاركرد نشريات، كيفيت ارتباط آنها با مخاطبان و مجريان انتقال اطلاعاتي كه به عهدة روزنامه‌ها و مجلات است تأثير منفي بر جاي گذاشته است.
تحقيق حاضر كه در مورد بررسي مسايل و مشكلات توزيع مطبوعات در تهران و تأثير آن بر رشد مطبوعات مي‌باشد، حاصل جمع‌آوري تجربه دانش افرادي است كه در زمينه توزيع مطبوعات فعاليت مي‌كنند. موضوع خاص اين تحقيق در درجه اول بررسي توزيع مطبوعات است و اينكه اين سيستم در تيراژ مطبوعات و ارتقاء در سطح فرهنگ جامعه تا چه اندازه مي‌تواند تأثير داشته باشد.
در اين تحقيق، پژوهشگر مي‌خواهد مطرح كند كه اگر حجم عظيم همه تلاش‌هايي كه براي تحرير و چاپ نشريات صورت مي‌گيرد به موقع به دست مخاطبين نرسد، عملاً مورد اتلاف وقت واقع شده است. تحقيق حاضر، توزيع روزنامه‌هاي صبح و عصر تهران را مورد بررسي قرار مي‌دهد، لذا در جهت بررسي اين مجموعه، مدير مسئولان، سردبيران و مسئولين روزنامه‌هاي تهران در جامعه آماري جاي گرفته و از آنجائيكه بين چندين روزنامه وجه اشتراك از لحاظ توزيع وجود داشته باشد بنابراين جامعه آماري ما به 140 نفر محدود گرديده و نمونه‌گيري در تحقيق وجود نداشت. روش پژوهش در اين تحقيق پيمايشي بود، بنابراين با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم از عناصر جامعه آماري اخذ گرديد و مورد ارزيابي قرار گرفت. از طرفي در جهت تكميل اطلاعات از روش مشاهده و مصاحبه با مسئولين مراكز توزيع مطبوعات نيز استفاده گرديد. در ضمن ابزار تجزيه و تحليل در اين تحقيق SPSS است كه از طريق اين نرم‌افزار كليه داده‌ها به صورت كلي درآمده و با آزمون في دو سنجيده شده است. در بررسي موضوع تحقيق 13 سئوال اساسي و 8 فرضيه مطرح است.

تصوير آمريكا در ايران:
تحليل تصويري ماهنامه مرزهاي نو

دكتر حسام‌الدين آشنا
عضو هيئت علمي دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

اين مقاله به بررسي پيامهاي تبليغاتي ماهنامه مرزهاي نو ـ نشريه اصلي اداره اطلاعات ايالات متحده در ايران
(1342ـ 1357) از منظر ارتباطات تصويري و ويراستاري بين فرهنگي مي‌پردازد. ارتباطات بصري (ديداري) مشتمل بر كوشش براي برقراري ارتباط از طريق نمادهاي غيرمتني است كه با چشم پردازش مي‌شود و شامل تصاويرثابت و متحرك است. كاركرد تصوير در ارائه مطالب، افزايش نفوذ متن در خوانندگان، تزيين متن و افزايش قابليت فهم متن است؛ ميزان موفقيت اين كاركرد، تابعي از عناصر فيزيكي (تعداد تصاوير در هر مطلب، اندازه تصاوير، جايگاه تصوير در صفحه و جايگاه صفحه مصور در مجله) و عناصر كيفي (طبيعت تصوير، گيرايي و قابليت درك شرح تصوير، ميزان تحرك موجود در تصاوير، تأكيدهاي تصويري، ميزان تطابق جهت‌گيري شرح تصوير با محتواي تصوير) است.
تحليل محتواي تصاوير نشريه مرزهاي نو از يك منظر شامل سه نوع شناسه برجسته‌سازي تصويري، اطلاعاتي و تبليغاتي و از منظر ديگر شامل سه نوع پرسش توصيفي، تحليلي و تبييني است.
در مجموع در عناوين مطالب و زيرنويسهاي نشريه مرزهاي نو چهار نوع جهت‌گيري در مورد آمريكا،‌ايران، ساير كشورها و رابطه ايران و آمريكا قابل تحليل است كه در تمام موارد زمينه‌هاي متني، جهت‌گيري تصويري را تعيين كرده‌اند.
بررسي در مورد ارگانهاي تبليغاتي دو كشور اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده آمريكا براي خوانندگان در كشورهاي يكديگر ـ يعني مجله مصور «يواس اس آر» و «آمريكن ايلاستريتد» نشان داده هر دو مجله بيشتر بر اموري تأكيد داشته‌اند كه در كشور مقابل ارزش تلقي مي‌شده است اما تحليل رويكرد تبليغاتي مرزهاي نو نشان مي‌دهد كه اين نشريه بيش از هر چيز به تحليل يك سويه از آمريكا پرداخته و كشور هدف نيز از منظر ارتباط آن با آمريكا مورد توجه قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد اين تفاوت كليدي مي‌تواند در نوع تلقي آمريكاييها از كشور هدف و نوع رابطه خود با آن كشور ريشه داشته باشد؛ اگر تلقي، رابطه همسنگ و رقابتي باشد (مانند آمريكا و شوروي) بايد به مردم كشور هدف گفت ما هم مثل شما هستيم ولي در صورتي كه تلقي رابطه ناهمسنگ و پيروي وجود داشته باشد (مثل آمريكا و ايران) به مردم كشور هدف گفته مي‌شود «اگر بخواهيم مي‌توانيد مثل ما باشيد».

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر