آزادي اطلاعات و حق دسترسي؛ بنيان دموكراسي
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[05 Jul 2004]
[ حسن نمك‌دوست تهراني]
در ميان بنيان‌هاي دموكراسي، «آزادي اطلاعات» (۱) و مؤلفه اصلي آن «حق دسترسي به اطلاعات» (۲) ، در معناي «توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار حكومت است»، در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده است؛ چندان كه از آزادي اطلاعات و حق دسترسي به‌عنوان «اكسيژن» دموكراسي (۳) تعبير مي‌شود. در حقيقت، اين آزادي و حق نه تنها ضامن تحقق دموكراسي، بلكه پيش‌نياز و شاخص آن به‌‌شمار مي‌رود. اين بحث تازه نيست و ريشه در تطور جامعه مدرن دارد.
امروزه، اصلي پذيرفته شده است كه اگر شهروندان، برخوردار از اطلاعات، علاقه‌مند و درگير مسائل حيات اجتماعي باشند، دموكراسي، كاركرد بهتري خواهد داشت. اين سه مؤلفه مهم بر يكديگر تأثير تعاملي و تقويت كننده دارند.(۴)
برخي صاحب‌نظران نقش اطلاعات در زندگي دموكراتيك را به كاركرد «پول» در اقتصاد جامعه تعبير كرده اند. شهروندان برخوردار از اطلاعات مي‌توانند در باره زندگي سياسي خود، به گزينش ها و انتخاب‌هاي بخرداننه‌تري دست بيازند. همچنين آنان به كمك اطلاعات، بهتر مي‌توانند به استدلال و ارزيابي استدلال‌ها بپردازند.
علاقه، دومين عنصر لازم براي تحقق بهتر دموكراسي است. علاقه اين انگيزه را در شهروندان به‌وجود مي‌آورد تا به پيرامون خود بهتر و بيشتر توجه كنند و به گردآوري اطلاعات بپردازند. بالطبع اگاهي اجتماعي يك شهروند بي‌علاقه كمتر از آگاهي شهروندي علاقه‌مند به حيات اجتماعي است.
درگير شدن شهروندان در مسائل اجتماعي نيز معمولا نشانه حمايت آنان از رژيم و مشروعيت نظام سياسي تلقي مي‌شود.
اگر با تعبير اطلاعات به مثابه پول موافق باشيم، آنگاه بايد به اين پرسش‌ها بينديشيم: چه كساني اطلاعات را در اختيار دارند؟ چه كساني به اطلاعات دسترسي دارند؟ دامنه توزيع اطلاعات تا چه حد گسترده است؟ و . . . باز به اعتقاد برخي صاحب‌نظران همين پرسش‌ها هستند كه پيوسته در كانون مباحث مطرح پيرامون مراحل مختلف تحول دولت‌هاي دموكراتيك مدرن قرار دارند.(۵)
در دوران فئوداليسم، تنها شمار اندكي از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پيرامون جهان طبيعي و جهان سياسي ـ در مقياس كوچك دوران فئوداليسم ـ دسترسي داشتند. در واقع دسترسي به اطلاعات دولتي تنها براي شمار اندك حاكمان امكان‌پذير بود. انتقال به اقتصاد صنعتي از يك سو با توسعه حجم و افزايش گونه‌گوني اطلاعات در جامعه، و از سوي ديگر كاهش انحصار اطلاعاتي حاكمان، همراه بود. جهشن اقتصادي صنعتي امكان‌پذير نبود و دوام نمي‌يافت مگر آنكه نيروي كار، دست كم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار مي‌گرديد. به بيان ديگر، تداوم پويايي جوامع صنعتي نيازمند آن بود كه اطلاعات در سطوح به مراتب وسيع‌تري از جامعه توزيع شود. پاسخ‌گويي به اين نياز نيز تأثيرات ساختاري و ارزشي خود را در شكل دمكراتيك‌تر شدن جوامع بر جاي گذاشت. از آنجا كه اطلاعات، ديگر نمي‌توانست مايملك انحصاري حكومت‌كنندگان باقي بماند، به ميزان قابل ملاحظه‌اي از شكاف اطلاعات ميان نخبگان و شهروندان كاسته شد.
به اعتقاد كساني كه به مفهوم جامعه فرا صنعتي باور دارند، گذر از جوامع صنعتي به جوامع فراصنعتي نيز در پيوند با تحول‌هاي ساختاري و ارزشي نوين صورت پذيرفته است. بنابر تعريف، جامعه فراصنعتي، جامعه‌اي است كه بيش از 50 درصد نيروي كار آن در بخش‌هاي فني، تخصصي و مالي مشغول به كارند. هشت اقتصاد صنعتي اروپا، كانادا و ايالات متحده امريكا در اوايل دهه 1980 از اين آستانه عبور كرده‌اند. بر پايه اين بحث، اين بار نيز دستيابي به اقتصاد مبتني بر آگاهي و اطلاعات، با توسعه بيش از پيش فرصت‌هاي آموزشي و نيز افزايش شمار نيروي كار متكي، برخوردار و مسلط به اطلاعات همراه شده است. بدين ترتيب برخي جنبه‌هاي تغيير ساختاري همراه با گذر از جامعه صنعتي به جامعه فرا صنعتي را مي‌توان به‌عنوان ادامه و بسط تغييرات ساختاري گذر از دوران فئوداليسم به دوران صنعتي تفسير كرد. همچنان‌كه «شكاف اطلاعاتي» عميق ميان نخبگان و عموم مردم، با گذر از فئوداليسم به سرمايه‌داري، كاهش يافت، با گذر از سرمايه‌داري صنعتي به دوران فراصنعتي از دامنه و عمق شكاف اطلاعاتي ميان نخبگان و شهروندان به ميزان به مراتب بيشتري كاسته مي شود.(۶)
بدين ترتيب، اطلاعات در دوران جديد تنها يك كالاي عمومي نيست، بلكه يك منبع عمومي نيز هست؛ منبعي كه بايد در اختيار همه شهروندان قرار بگيرد. به بيان دقيق‌تر دسترسي به اطلاعات يك حق عمومي است و دولت وظيفه دارد دسترسي شهروندان به اطلاعات را تضمين كند. اين حق و ضرورت از زماني كه دولت به‌صورت بزرگترين و گاه يگانه خزانه‌دار اطلاعات درآمده، اهميت به مراتب بيشتري يافته است. اين اطلاعات براي براي فهم محيط اجتماعي و محيط طبيعي معاصر ضروري است و نائل شدن به چنين فهمي نياز به مشاركت معنادار شهروندان دارد.(۷)
اين امر به معناي ضرورت تغيير بافت حكومت‌ها در شرايط تازه و جامعه نوين اطلاعاتي است. از جمله تغييرات جدي در بافت حكومتي، كاسته شدن از مخالفت‌ها و ممانعت‌هاي بوروكراسي‌هاي دولتي از فعاليت‌هاي بخش خصوصي و نهادهاي مدني است. در واقع‌دموكراسي‌هاي صنعتي معاصر به تدريج نقش و ضرورت مشاركت بخش خصوصي و نهادهاي مدني را در صورت‌بندي سياست‌هاي دولتي و ارائه خدمات عمومي به رسميت مي‌شناسند. چنين مشاركتي مستلزم بازتوليد گسترده‌تر اطلاعات در سطح هر جامعه است. (۸) از اين منظر است كه مي‌توان توزيع هر چه وسيع‌تر اطلاعات در سطح جامعه براي فراهم آوردن امكان مشاركت شهروندان در فعاليت‌هاي اجتماعي را از جمله پيش‌شرط‌ها و شاخصه‌هاي تحقق دموكراسي دانست. در واقع هر قدر دموكراسي‌ها فراگيرتر و مشاركتي‌تر مي‌شوند، به همان ميزان بر كميت و كيفيت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده مي‌شود و به عكس هر قدر بر كميت و كيفيت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده مي‌شود، دموكراسي‌ها فراگيرتر و مشاركتي‌تر مي‌شوند.
آزادي اطلاعات و حق دسترسي و تحقق مفهوم شهروندي
همچنان كه مي دانيم يكي از موضوعات اصلي در گفتمان دموكراسي مشاركتي تحقق مفهوم شهروندي است. بر پايه اين مباحث آنچه به مفهوم شهروندي تحقق مي‌بخشد، برخورداري افراد جامعه از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي است. گستره حقوق فرهنگي نيز حق تجربه كردن، حق مشاركت، حق آگاهي و حق اطلاعات را شامل مي‌شود.(۹) در پرتو همين رويكرد است كه دموكراسي معنايي فراتر از برگزاري صرف انتخابات و برخورداري از حق رأي دادن يافته، فراهم آوردن امكانات لازم براي مشاركت هر چه بيشتر شهروندان را در تصميم‌‌گيري‌هايي كه بر سرنوشت‌شان تأثير مي‌گذارد شامل مي‌شود. به بيان دقيق‌تر جامعه مدرن بر پايه رضايت شهروندان آگاه و مشاركت آگاهانه آنان در فرايندهاي سياسي بنا شده است. در اين ميان حق دسترسي به اطلاعات، به شهروندان امكان مي‌دهد كه از آنچه در درون حكومت مي‌گذرد مطلع شوند و بر بنيان اين آگاهي به حسابرسي كنش‌ها و يا بي‌كنشي سياستگذاران جامعه بپردازند و براي اداره جامعه تصميم‌هاي درست‌تري اتخاذ كنند.(۱۰)
در عين حال نيك‌دانسته شده است كه اشتباهات حكومت‌ها در فضاي پنهانكاري رخ مي‌دهند و تداوم مي‌يابند. از همين رو به اعتقاد برخي صاحب‌نظران، بهترين راه پيشگيري از اشتباهات و كاستن از دامنه آن‌ها آن است كه سياست‌ها و سياستگذاري‌ها در برابر ديدگان عموم قرار بگيرند. در حقيقت هنگامي مي‌توان از يك حكومت انتظار داشت كه در رفتارهاي خود خردورزي پيشه كند و به مشورت با شهروندان بپردازد كه بتوان به حسابرسي در رفتار آن پرداخت و آن را واداشت كه در باره كنش‌هاي خود به مردم توضيح دهد.(۱۱)
از منظر رابطه ميان مردم و قدرت سياسي نيز توجه به مفهوم آزادي اطلاعات و حق دسترسي حائز اهميت ويژه است. ميان قدرت و اطلاعات، ارتباطي مستقيم و مستحكم وجود دارد. لازمه تحقق يك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عين حال اعمال قدرت از سوي مردم و كاستن از خودرأيي حكومت تنها در شرايطي ميسر است كه مردم از آنچه حكومت بدان مشغول است آگاه باشند. از همين رو حق دسترسي به اطلاعات، هم ساز و كاري لازم براي اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضميني براي درستكاري حكومت، رفتار مبتني بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومي از سوي آن است.(۱۲)
آزادي اطلاعات و حق دسترسي به مثابه يك حق بنيادين بشر
اهميت آزادي اطلاعات به عنوان يك حق بنيادين بشري در نخستين مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1946 و در قطعنانه 59 (آي) چنين به رسميت شناخته شده است:
« آزادي اطلاعات يك حق بنيادين بشر و . . . سنگ بناي تمامي آزادي‌هايي است كه سازمان ملل خود را وقف آن كرده است.» (۱۳)
بر اين اساس دانستن، يك حق بنيادين بشري است كه همگان بايد از آن برخوردار باشند. آزادي اطلاعات و حق دسترسي ساز و كاري است كه امكان دانستن را نيز براي شهروندان فراهم مي‌آورد. از ديدگاه تصويب كنندگان قطعنامه، آزادي اطلاعات از اهميتي بالذاته برخوردار است و آزادي‌هاي ديگر بر آن استوار مي‌شوند.
به رسميت شناختن آزادي اطلاعات به عنوان يك حق بنيادين بشر دو نتيجه مهم را در پي دارد:
• نخست، اطلاعات، ابزاري براي تأمين منافع حكومت‌كنندگان و سياستگذاران نيست و بايد از آن در جهت تأمين منافع عموم بهره گرفت. استدلال چنين است كه در يك جامعه دموكراتيك دولت نه مالك، بلكه امانت‌دار اطلاعات است. در حقيقت در اين گونه جوامع، شهروندان به حكومت خود اعتماد مي‌كنند تا اطلاعات را درجهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گردآوري كند.
• دوم. اصل بر برخورداري همگان از حداكثر آزادي اطلاعات است و كساني كه قائل به استثناء در باره اين حق هستند بايد دلايل توجيهي خود را ارائه دهند.(۱۴)
در عين حال برخي بر اين اعتقادند كه مهم‌ترين سند جهاني كه در آن به موضوع آزادي اطلاعات پرداخته شده اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه در سال 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. بر اساس ماده 19 اين اعلاميه:
هر كس حق آزادي عقيده و بيان را داراست؛ اين حق شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و انديشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.(۱۵)
از منظر آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است، كليد واژه‌هاي مورد توجه در ماده 19 اعلاميه و ميثاق حق آزادي «جست‌وجو»، «دريافت» و «انتشار» اطلاعات و انديشه‌هاست. در واقع كلمه‌هاي «جست‌وجو»، «دريافت» و «انتشار» در اعلاميه جهاني حقوق بشر همچون اجزاي تشكيل دهنده حقي تقسيم ناپذير به شمار رفته‌اند.(۱۶)
آزادي اطلاعات و حق دسترسي پيش نياز آزادي بيان
حق دسترسي به اطلاعات در پيوند جدايي‌ناپذير با حق آزادي بيان نيز هست. از همين رو در متن‌هاي مربوط به اين بحث، غالبا بر اين استدلال سهل و ممتنع تأكيد مي‌شود كه اگر چيزي براي بيان وجود نداشته باشد، آزادي بيان بي‌معناست.
آزادي اطلاعات و حق دسترسي، تغيير در نقش سنتي دولت
واقعيت اين است كه اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه‌تر و مسؤوليت‌هاي بزرگ‌تري را در سازماندهي جامعه برعهده بگيرند، لاجرم بايد ابزار اين كار را نيز در اختيار داشته باشند. آنان بايد بتوانند بر پايه اطلاعات قابل اتكاء و جامع، آزادانه انديشه كنند و به تبيين و تدوين نظرات خود بپردازند. اين رويكرد مستلزم تغييراتي در نقش تاريخي دولت است. پيش از اين دولت‌ها به طور انحصاري و صرفا بنا بر هدف‌هاي خود به تجزيه و تحليل داده‌ها مي‌پرداختند، در حالي كه اكنون بايد دانش خود را با عموم به اشتراك بگذارند.(۱۷)
در عين حال حكومت‌ها سنتا حافظ اطلاعات بوده‌اند، اما در پرتو اجراي قوانين آزادي اطلاعات و حق دسترسي، آنان به تدريج به «واسطه»هاي اطلاعات تبديل خواهند شد. بي‌دليل نيست كه اين تغيير نقش تاريخي، مخالفت‌هايي را عليه آزادي اطلاعات در ميان كارگزاران حكومت بربيانگيزد.
آزادي اطلاعات متضمن برگذشتن از يك قاعده مرسوم نيز هست: شهروندان ضرورتي به اثبات حق خود در دسترسي به اطلاعات ندارند، بلكه به عكس اين حكومت‌ها هستند كه بايد هر گونه امتناع از در اختيار عموم نهادن اطلاعات را توجيه كنند. از همين رو «رفتار آشكار» اصل راهنماي دولت مدرن شمرده مي‌شود. آزادي اطلاعات دولت‌ها را از نهادهايي كه سنتا كار خود را در خفا انجام مي‌داند به نهادهاي شفاف تغيير ماهيت مي‌دهد.
اثرات تصويب قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي(۱۹)
توماس هارت و كارولين وزل، دو تن از متخصان آلماني آزادي اطلاعات فوايد تصويب قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات را چنين بر مي‌شمرند :(۲۰)
شفافيت: قانون آزادي اطلاعات، با استقرار اصل انتشار علني تمامي اطلاعات دولتي، فضاي تفاهم، اعتماد و همكاري را ميان شهروندان و دولت به وجود مي‌آورد. به اعتقاد برخي صاحب‌نظران فضاي سرد كنوني ميان دولت‌ها و شهروندان و روحيه يأس در ميان شهروندان و پرهيز آنان از مشاركت در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي به ميزان قابل توجهي ناشي از فقدان اطلاعات در باره كنش‌هاي واقعي دولت‌هاست. نبود شفافيت در رفتارهاي دولت و اصرار آن بر پنهانكاري، اين احساس را در شهروندان به‌وجود مي‌آورد كه جدي گرفته نمي‌شوند، نقشي در سرنوشت خود ندارند و از مشاركت دموكراتيك در فرايندهاي سياسي محروم مانده‌اند.
تقويت مشاركت مدني: ميزان مشاركت مدني شهروندان در فعاليت‌هاي اجتماعي نيز تابعي از چشم‌انداز آنان از اثربخشي اين‌گونه فعاليت‌هاست. تنها هنگامي مي‌توان بر بي‌توجهي ناشي از نارضايتي غلبه كرد كه شهروندان، بنا بر دلايل مستحكم، باور كنند، كه حضور آنان در اين عرصه جدي تلقي مي‌شود و «درون‌داد» آن‌ها بر سياست‌ها و عملكردها تأثيرگذار است. از همين رو در يك نظام غير شفاف، حتي تدوين بهترين راهبردها براي تقويت مشاركت مدني شهروندان، حاصلي در پي ندارد.
افزايش كارآمدي: اگر امكانات فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات مدرن كردن شيوه‌هاي اجرايي، كه از آن به عنوان «دولت الكتروني» تعبير مي‌شود، با تصويب و اجراي درست قوانين آزادي اطلاعات همراه شود، به ميزان چشمگيري بر كارآمدي نظام اداري كشورها افزوده خواهد شد. اين آميزه، راهي آسان و ارزان براي شفاف ساختن حكومت است. در عين حال سبب كاهش هزينه‌هاي اجرايي نيز مي‌شود. براي مثال دسترسي شركت‌ها به اطلاعات واقعي مناقصه‌ها، فضا را رقابتي‌تر مي‌كند و از هزينه ها مي‌كاهد. قانون دسترسي به اطلاعات در سال 2003 در هند به تصويب رسيد. جالب است بدانيم كه دولت هند اميدوار است كه بر اساس امكانات فراهم آمده در پرتو اين قانون تنها در هزينه‌هاي بخش دولتي 7/1 ميليارد دلار صرفه‌جويي كند.
پيشگيري از فساد: تأثير قانون و ساز و كارهاي تضمين‌كننده آزادي اطلاعات و حق دسترسي بر پيشگيري از فساد اداري مورد پذيرش همگان است. در حقيقت يك فرهنگ اجرايي شفاف در مقابله با فساد به مراتب تواناتر است. در بسياري از كشورها، اين امر نخستين دليل تدوين قانون آزادي اطلاعات و تضمين حق دسترسي بوده است. ناگفته پيداست كه دولت‌ها و شهروندان هر دو به از اين امر منتفع مي‌شوند. همچنان‌كه اشاره شد، كشور سوئد داراي كهن‌ترين سنت آزادي اطلاعات است. جالب توجه اينكه اين كشور همواره يكي از پايين‌ترين نرخ‌هاي فساد اداري را در جهان داشته است.
تقويت فرايندهاي اداري اصلاحگرانه: هر قدر بر ميزان شفافيت دستگاه‌هاي حكومتي افزوده شود، به همان ميزان فرايندهاي اصلاحي اداره امور تقويت مي‌شوند. اثرات اين امر در سه زمينه قابل مشاهده است:
ايجاد انگيزه براي نوآوري: بر اثر شفاف‌سازي، ساز و كارهاي اداري و فرايندهاي ناكارآمد دولتي آشكار مي‌شوند و آنان بيش از پيش ناچار به تجديد ساختار خواهند شد.
1) انسجام اجتماعي:
تصوير انعطاف‌ناپذير، غيرقابل نفوذ و هولناك نظام اداري ـ سياسي از ميان مي‌رود. اين امر بر ارتباط شهروندان و حكومت تأثير مثبت دارد.
2) تحول فرهنگي:
از رهگذر قوانين آزادي اطلاعات و حق دسترسي بر ميزان ارتباط‌هاي مردم و حكومت افزوده مي‌شود. بدين ترتيب حكومت‌ها در مي‌يابند كه كدام‌يك از فعاليت‌هاي‌شان بيتشر مودر توجه جامعه است و از اين طريق مي‌توانند به سطح بالاتري از جهت‌گيري به سوي شهروندان نائل شوند. اين تعامل مبتني بر آزادي در بلند مدت، مي‌تواند به تحولي فرهنگي در ساختار اداري بينجامد.
در مجموع مي‌توان تأثيرات آزادي اطلاعات را بر ارتقاء حقوق مدني شهروندان چنين جمع‌بندي كرد: برخورداري از اين حق ارتباط شهروندان با حكومت را بهينه مي‌كند، بر امكانات شهروندان براي دستيابي به آگاهي اجتماعي و لاجرم فرصت انتخاب آن‌ها مي‌‌افزايد، بنيان مستحكم‌تري را براي مشاركت عموم در موضوعات و فرايندهاي سياسي فراهم مي‌كند و دست آخر افزايش مشاركت عموم در فرايندهاي اجتماعي حكومت را كارآمدتر و فساد را كنترل مي‌كند.
ويژگي‌هاي قانون آزادي اطلاعات
از سوي صاحب‌نظران براي قانون آزادي اطلاعات ويژگي‌هاي برشمرده مي‌شود. صورت‌بندي توماس هارت و كارولين وزل از اين ويژگي‌هاي چنين است :(۲۱)
گستره و چشم‌انداز: نخستين موضوعي كه بايد در تدوين قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي مورد توجه قرار بگيرد، ارائه تعريفي روشن و جامعه در باره آن است. اصل اساسي آن است كه شهروندان به تمامي اطلاعات عمومي، صرف‌نظر از نوع آن‌ها، دسترسي داشته باشند. بر اساس اين اصل وظيفه ارائه دلايل توجيهي براي هر مورد استثناء از اين قاعده برعهده حكومت است.
استثناها: اين نيز يك اصل پذيرفته شده است كه برخورداري از قانون آزادي اطلاعات نبايد منافع مشروع عمومي و خصوصي را تهديد كند. از همين رو در قانون بايد به روشني موردهاي استثناء مشخص شوند. البته دامنه و استناء‌ها نبايد چنان وسيع و مبهم در نظر گرفته شود، كه آزادي اطلاعات را از محتوا تهي كند. توسل به موردهاي استثنايي معمول‌ترين شيوه براي بي‌اثر كردن قانون آزادي اطلاعات و حق دسترسي است.
هزينه‌ها: طبعا در اختيار نهادن اطلاعات گاه متضمن صرف هزينه است. گرچه استدلال معتبري است كه دولت بايد هزينه ارائه اطلاعات را به طور كامل از محل بودجه عمومي تأمين كند، اما معمولا در قوانين آزادي اطلاعات بنا بر دلايل قابل توجيهي به هزينه‌‌هايي كه متقاضيان اطلاعات بايد در صورت درخواست آن را بپردازند، اشاره شده است. تعيين هزينه‌هاي متعادل براي به دست آوردن اطلاعات يكي از راه‌هاي مقابله با مقاومت اجرايي در برابر اجراي كامل قانون آزادي اطلاعات است.دو قاعده در اين زمينه وجود دارد:
1. هزينه‌ها نبايد چندان سنگين در نظر گرفته شود كه متقاضيان را از درخواست اطلاعات باز بدارد؛
2. نرخ‌هاي تعيين شده بايد بر هزينه ارائه اطلاعات مبتني باشند و نه تهيه آن‌ها.
به هر حال همواره بايد براي كساني كه بضاعت پرداخت هزينه‌هاي دريافت اطلاعات را ندارند، معافيت‌هايي در نظر گرفته شود.
نرخ‌هاي دسترسي به اطلاعات در برخي كشورها چنين پيش‌بيني شده است:
• كانادا: حداكثر 25 دلار كانادا
• سوئد: رايگان
• آفريقاي جنوبي: موردهاي متفاوت را قانون تعيين كرده است
• تايلند: قانوني در اين زمينه وجود ندارد
• مجارستان: هزينه ارائه اطلاعات
• ايالات متحده آمريكا: «هزينه مناسب» كه قانونا از سوي نهادها تعيين مي‌شوند. در مواردي كه موضوع منفعت عموم در ميان است، هزينه‌ها تا صفر نيز تقليل مي‌يابد.
زمان پاسخ: اگر محدوده زماني براي ارائه اطلاعات به متقاضيان از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در نظر گرفته نشود، به آساني مي‌توان اصل آزادي اطلاعات و حق دسترسي را زير سؤال برد. از همين رو در بسياري از قوانين آزادي اطلاعات و حق دسترسي براي ارائه اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي دولتي، مهلتي تعيين شده است.
البته در بعضي قوانين دو زمان مورد توجه قرار گرفته است: اول، زمان اعلام وصول درخواست كه بسيار كوتاه است و در آن ضمن تأييد دريافت اطلاعات گردش كار درخواست توضيح داده مي‌شود . دوم، زمان طولاني‌تري كه در آن اطلاعات براي ارائه آماده مي‌شود. به هر روي در بيشتر قوانين اين زمان از يك ماه فراتر نمي‌رود. البته باز در قوانين معمولا موردهايي خطير كه اطلاعات بايد به سرعت در اختيار متقاضي قرار بگيرد نيز پيش‌بيني شده است، زيرا اطلاعات، كالايي است كه گذر زمان ممكن است به شدت بر كيفيت و اثربخشي آن تأثير منفي بگذارد.
زمان پيش‌بيني شده براي ارائه اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي دولتي در برخي قوانين آزادي اطلاعات به اين شرح است:
• كانادا: 30 روز
• آفريقاي جنوبي: 30 روز
• سوئد: «فورا يا هر چه زودتر»
• تايلند: «يك دوره زماني مناسب»
• مجارستان: 8 روز
• ايالات متحده آمريكا: 20 روز
حل اختلاف: در مواقع لازم و در صورت بروز اختلاف، وجود يك نهاد مستقل به عنوان يك مشاور و ميانجي ميان شهروندان، دولت و دادگاه، ضروري است.
ارتباط با قوانين ديگر: مقررات و ميثاق‌هاي منطقه‌اي و ملي چندي پيرامون آزادي اطلاعات و حق دسترسي وجود دارد. به هنگام تدوين قوانين ملي آزادي اطلاعات بايد اين امر را مورد توجه قرار داد. در عين حال معمولا در چهارچوب ملي نيز قوانيني در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با آزادي اطلاعات و حق دسترسي وجود دارند. قانون‌گذاران بايد فصل‌هاي مشترك اين قوانين و نقاط افتراق و تلاقي آن‌ها را به دقت و وضوح تعريف و صورت‌بندي كنند تا كاستي‌هاي احتمالي به حداقل برسد.
فهرست منابع
1- Freedom of Information
۲ - Right of Access to information
۳ - The Public’s Right to Know Principles on Freedom of information Legistlation (London: ARTICLE 19, june 1999). Online at www.article19.org/docimage/512.htm
۴ - Nevitte, Neil, Citizens’ Value. Information and Democratic Life, March 2001, www.atirtf-geai.gc.ca/paper-citizen-e.html
۵ - Ibid
۶ - Ibid
۷ - Julliet. Luc and Gilles Paquet, Information Policy and Government, www.atirtf-geai.gc.ca/paper-infopolicy-e.html
۸ - Ibid
۹ - Jacobowicz, karol, Media and democracy, in Media and democracy, Council of Europe Publishing, 1998, p. 22
۱۰ - The Right to Information: A Fundamental Right? Verhoeven, Amaryllis, May 29, 2000, www.eipa.nl/Publications/Summaries/1997_2000/WorkingPapers/ ConferenceProceedings/Amaryllis.pdf
۱۱ - Ibid
۱۲ - Ibid
۱۳ - Mendell, Toby, Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, www.gongfa.com/freedomofinformation.htm
۱۴ - Ibid
۱۵ - GLOBAL TRENDS ON THE RIGHT TO INFORMATION: A SURVEY OF SOUTH ASIA, www.article19.org/docimages/1116.htm
۱۶ - Ibid
۱۷ - Hart, Thomas, Carolin Welzel, Freedom of information and Transparent State, www.begix.de.foi
۱۸ - Ibid
۱۹ - Hart, Thomas, Carolin Welzel, Freedom of information and Transparent State, www.begix.de.foi
۲۰ - Hart, Thomas, Carolin Welzel, Freedom of information and Transparent State, www.begix.de.foi
۲۱ - Ibid
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان