Iranian Futurist

گسترش ارتباطات تكنولوژيكى و پيدايش شبكه هاى گسترده ارتباطى در غرب، مباحث تازه اى را پيش كشيده است كه از آن جمله مى توان به كار بست دموكراتيك اين ابزارها و شبكه هاى ارتباطى و نيز شيوه هاى جلوگيرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهايت، تبعيض اطلاعاتى ونظامى شهروندى برخاسته از اين وضعيت جديد اشاره كرد. مقاله حاضر با تكيه بر آخرين پژوهشهاى محققان علوم اجتماعى در اين زمينه، به بررسى مسائل ياد شده و راه كارهاى دموكراتيزه و همگانى كردن استفاده از تكنولوژيهاى جديدارتباطى پرداخته كه بخش اول آن از نظرتان مى گذرد.
مفهوم دموكراسى الكترونيكى، اساساً بر شكلى جديد از رفتار دموكراتيك دلالت دارد كه حاصل تكنولوژيهاى جديد، گوهر دموكراسى را تغيير مى دهد با اين حال در مباحث دموكراسى الكترونيكى، به ندرت اين دگرگونى به طور مشروح توضيح داده شده است. نمونه هايى عينى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اكنون در جهان در حال شكوفايى و بالندگى است... جامعه اطلاعاتى، نمود گسست از سرمايه دارى صنعتى و يك شكل اجتماعى جديد است و دموكراسى الكترونيكى، ناظر بر رفتارها با كنشهاى تازه شهروندى است.
اينكه آيا چنين گسستى وجود دارد يا خير، پرسشى باز است. درست همانگونه كه عده اى بر انديشه شكل گيرى دوره پسا صنعتى كه حول محور اطلاعات سازمان مى يابد، خرده گيرى كرده اند، مى توان شكلهاى جديد رفتار دموكراتيك را به كمك پژوهش آگاهان تجربى و به شكل نظرى، به بهترين وجه نشان داد.
براى ورود به اين بحث، سه دور نماى گسترده در اختيار داريم. نخست اينكه رشد نابرابرى اطلاعاتى، مشاركت گسترده دموكراتيك را تهديد مى كند. دورنماى دوم اين است كه قدرت دولت و مؤسسه ها براى زير نظر گرفتن و كنترل تمهيدات و ابزارهاى الكترونيكى در جامعه مدنى، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهديد مى كند و هم حقوق شخصى افراد را. دور نماى سوم بر اين اساس استوار است كه تكنولوژى جديد شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و كنترل باز، آنها را محدود مى كند.
جدال بر سر اينكه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى، منجر به افزايش شكاف ميان صاحبان و محرومان از اطلاعات، يا به بيان ديگر افزايش شكاف ميان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود، در چشم انداز اقتصاد سياسى ظهور مى كند. بر پايه اين ديدگاه، در نهايت تنها قوانين عمومى در باره زير ساخت اطلاعات و يارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى، قادر به تضمين اين امر خواهد بود كه عوايد حاصل از دسترسى به اطلاعات، به طور منصفانه و دموكراتيك تقسيم خواهد شد.
چشم انداز دوم، بر اين استدلال تكيه دارد كه رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى، اگر پاره اى برنامه ريزى هاى زير بنايى دولتى آن را تقويت كنند، در معرض منتهى شدن به گسترش سيستمهاى گسترده تر كنترل و نظارت قرار دارد. از مفهوم جامعه تمام ديد (Panoptic) ميشل فوكو، انديشه اى سر بر مى آورد كه مدعى است گسترش تكنولوژى اطلاعاتى، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسيارى از حوزه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد كرد. بحث ديگر در اين زمينه اين است كه شكلى از فرد ديجيتالى در حال پديدار شدن است كه همزمان، شكلهاى تازه اى از اطلاعات را ايجاد مى كند و تهديد نظارت و كنترل را افزايش مى دهد.
چشم انداز سوم كه در آزاديخواهى انگليسى ـ آمريكايى ريشه دارد، بر اين استدلال مبتنى است كه هرچند خصوصى شدن اطلاعات، از جهات گوناگون مورد تهديد قرار گيرد، اما نظارت دولت خود نخستين تهديد است.
دو چشم انداز اول، حاوى هشدارها و آموزه هاى مهمى براى تئورى و عمل سياست دموكراتيك هستند كه متوجه گسترش تكنولوژى اطلاعاتى است. اما من در نظر دارم چشم انداز ديگرى را در اين مقاله مطرح كنم. چشم اندازى كه حول محور و مفهوم مشاركت شهروندى در قلمرو عمومى، دور مى زند. در اين نوشتار، به جست وجوى آن خواهم پرداخت كه در چه شرايطى ممكن است پيكربنديها يا گشتالت تكنولوژى ارتباطى موجود يا قريب الوقوع، براى بسط و توسعه رفتارهاى دموكراتيك و دست يافتن به يك قلمرو وسيع عمومى و همگانى در زمينه تكنولوژى ارتباطى مورد استفاده قرار گيرد. بحث من درباره توانمندى دموكراتيك تكنولوژيهاى جديد ارتباطى بيشتر از آنكه معطوف به خود تكنولوژى باشد، معطوف است به پويه شناسى (ديناميك) آن دسته از جنبشهاى اجتماعى واقعى كه در حل مشكلات محلى فعالانه شركت دارند و سنتهاى دموكراتيكى كه آن جنبشها را پى ريزى مى كنند. در اين نوشتار، اين نكته را مورد كاوش قرار خواهم داد كه چگونه كاربردهاى اجتماعى تكنولوژى، در اين جنبشها، توانمندى آنها را براى گسترش واشاعه عمل دموكراتيك آشكار مى كند.
حقوق اساسى شهروندى و سنجش ساختار زيربنايى، ارتباطات به شكل استادانه اى در كتاب ريموند ويليامز پيوندى يافته اند. ويليامز استدلال مى كند كه حقوق اساسى شهروندى براى گفت وگو كردن يا ابراز عقيده و شنيدن حرفهاى ديگران، ارتباط محكم و زنجيره وارى با توانايى دريافت و انتقال اطلاعات دارد. همچنين اچ.مارشال در يك بررسى به ارتباط نزديك سازماندهى ارتباطات و قانونگذارى و شرط و شروط نهادن براى اطلاعات و حقوق اجتماعى شهروندى اشاره كرده است. در سنت انگليسى، اين حقوق اساسى، با انتقاد نظرى اقتصاد سياسى از اطلاعات انحصارى و جنبش سياسى معطوف به انحصارى شدن اطلاعات در دهه هاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ گره خورده است. گارنهم در انتقاد از سيستمهاى متقابل يا ميانكنشى، قدرت برنامه كار كنترل كننده شبكه ها را پيش مى كشد. موردوك و گلدينگ نيز همگرايى (Convergence) و انحصارى شدن تكنولوژى را همچون تهديدهاى اصلى حقوق اجتماعى در ارتباطات توصيف مى كنند.
با اين حال، به اعتقاد نگارنده، براى درك توانمندى دموكراتيك تكنولوژيهاى ارتباطى جديد، بايد فرضيه هايمان را در باره ملازمه ميان انحصارى شدن و همگرايى از يك سو و كنترل و تأثير متقابل كنار بگذاريم تا كاربردهاى بالفعل شبكه هاى نوظهور را به دوعلت بيازماييم، دليل نخست كه در اينجا مجال بسط و توضيح آن را نداريم، اين است كه حتى در سيستمهاى ارتباطى بسيار يكپارچه و در هم ادغام شده نظير سيستم هاى ارتباطى ايالات متحده، ديگر نمى توان امر كنترل شبكه ها را به مثابه استقرار و استيلا بر رأس سلسله قلل چندك فروشندگى (Oligopolistic) در نظر گرفت. كنترل، از طريق گسترش افقى اتحاديه هاى شبكه اى، خود به خود و به طور فزاينده اى اعمال مى شود. دليل دوم اين است كه حتى اگر تكنولوژيها به شيوه هايى كه گاه رفتار هاى ارتباطى دموكراتيك را توسعه مى دهند، مورد استفاده قرار مى گيرند. وقتى شبكه ها از لحاظ ساختارهاى پراكنده مركز (Decentralized) مى شوند، پيوسته جمعيتهاى بيشترى به شيوه هاى مختلف به آنها تسرى مى يابند و اين امر منجر به افزايش نرخ و تراكم داد و ستد همگانى اطلاعات مى شود و اين روند نيز تحليل رفتن اطلاعات به مثابه كالايى خصوصى و انحصارى و دور از دسترس، جلوگيرى مى كند.
نظرخواهى دموكراتيك و تكنولوژى جديد
در سالهاى دهه ۱۹۸۰ دو چارچوب برمباحث ارتباط دموكراسى و تكنولوژيهاى جديد ارتباطى، در ايالات متحده حاكم بود. چارچوب نظرخواهانه يا مبتنى بررايزنى و چارچوب مبتنى برهمه پرسى در چارچوب مبتنى بر همه پرسى، افراد عقيده و نظر خود را به طور مستقيم، از طريق يك بازار الكترونيكى گسترده ابراز مى كنند. اگر شبكه ها به اندازه كافى همگانى و گسترده باشند، برآينده ديدگاههاى فردى، راه را براى بروز سريع خواست همگانى هموار خواهدكرد. اين نگره تله دموكراسى با دموكراسى از راه دور (Teledemocracy) را هواداران دموكراسى فراگير، آينده گرايان و تلويزيون كابلى مشاركتى كه در جست وجوى جواز خود گردانى بود، با شور و حرارت در دهه هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ترويج كردند.
تله دموكراسى، با طرح ريزى مجدد ليبراليزم كلاسيك در دوره هاى آينده، چارچوب دموكراتيك محكمى را عرضه مى كند. اين مدل يا الگوى دموكراسى، نشانگر بازار تبليغاتى است كه در آن، كسانى كه بهتر از ديگران بتوانند رسانه هاى همگانى را تجهيز كنند، براى كنترل نتيجه همه پرسى هاى الكترونيكى، در موقعيت برترى قرارمى گيرند. نگره مبتنى بر همه پرسى، ديدگاهى زنده و پويا است كه همه مردم باوران (Populists) محافظه كار و همه فن شناسانى كه ارتباطات الكترونيكى را در ذات خود، يك هدف دموكراتيك مى پندارند، به خوبى آن را پذيرفته اند.
برخلاف دموكراسى مبتنى بر همه پرسى، مدلهاى مبتنى برنظرخواهى يا رايزنى، دموكراسى نمايندگى را همچون نقطه عزيمت در نظر مى گيرند و در پى آن هستند كه چگونه قدرت و جنبه مشاركتى اين نوع دموكراسى را تقويت كنند. آبرامسون و همكارانش، در پى يك چارچوب اشتراكى (communication) هستند كه برنظرخواهى يا رايزنى، بيش از رأى گيرى مستقيم تأكيد دارد و در جمعيت هاى قابل شناسايى و در نگره اى از خيرعامه كه فراسوى علايق گروهى و فردى است، ريشه دارد.
با اين حال، آنان مفهوم كثرت باورانه رقابت گروههاى بهره ور (Interest Group) را همچون اصلاح كننده مهم ديدگاه اشتراكى در نظرمى گيرد. حتى اگر كثرت گرايى (pluralism) به واسطه بينشى تقليل گر از دموكراسى، به رقابت گروههاى بهره ور براى دستيابى به منافع اندك محدود گرديد. ديدگاه فيشكين (Fishkin) مبتنى بر عقيده سنجى نشرخواهانه از يك نمونه آمارى از شهروندان (البته اين نمونه آمارى چندان گسترده نيست كه مانع بحث معنى دار شود) با فرض اينكه عقايد عموم در فرآيند نظرخواهانه وارد شود، در پى مدل سازى از خواسته و نظرعموم مردم است.
نظريه مهم هابرماس درباره قلمرو عمومى (يا همگانى) تا پيش از انتشار آن به زبان انگليسى در سال ،۱۹۸۹ تأثير نسبتاً كمترى برمباحث مربوط به اين موضوع در ايالات متحده داشت. هابرماس نظريه گسترده اى را درباره پيدايش و زوال همگانى(عمومى) در غرب و دلايل و اسباب ساختارى آن بيان مى كند كه زوال قلمرو همگانى مبتنى برصنعت چاپ در اوايل قرن نوزدهم را نيز شامل مى شود.
اما هابرماس، استلزامات تكنولوژى هاى مدرن ارتباطى را تنها به شيوه اى عجولانه و جزئى نگر نشان مى دهد كرى (Carey) روابط در هم تافته ميان تكنولوژى و دموكراسى را از نظر گاه فرهنگ دموكراتيك و پيش بينى پيدايش مقولات تازه اى كه در كنش دموكراتيك ريشه دارد، به نمايش گذارد.
در آخرين سالهاى دهه ۱۹۸۰ و نخستين سالهاى دهه ۱۹۹۰ يعنى زمانى كه بحثهاى نظرى همچنان معطوف به مدلهاى مبتنى برهمه پرسى و مدلهاى مبتنى بر نظرخواهى بود، تحولاتى كه در عرصه ساختار اجتماعى و هم در عرصه تكنولوژى پديدآمد، مجموعه مسائل تازه اى را پيش كشيد. در همان زمان نوآورى مدنى، در وهله اول به عنوان كنشى براى حل مشكلات، در ميان گروههاى ذينفع عامه (Grassroots) در حال شكوفايى بود.
در اين آزمايشگاه مدنى، آزمايشگاه دقيق و استادانه اى با فرآيندهاى نظرخواهانه، در سازو كار ايجاد ارتباط فزاينده و اطمينان و اعتماد، ريشه مى گرفتند. به اين ترتيب، آنچه در مركز نوآوريهاى دموكراتيك جاى دارد تجهيزو بسيج سرمايه هاى جمعى و توجه به كنش همگانى و عمومى براى حل مشكلات است، نه نمونه هاى نماينده آمارى و جماعتهاى فرض نظردهنده.
الگوهاى ارتباطى كاربرد فن آورى ها
همانطور كه بويت (Boyte) گفته است، در مدل مبتنى بر نظرخواهى، گذشته از رقباى مخالف آن، اساس مركزى انگيزه و كنش عمل باورانه كه در جامعه مدنى يافته مى شود محو و نابود مى گردد و شهروندان همواره همچون بيگانگانى به حساب مى آيند كه دخالتى در تصميم گيرى ها و حل مشكلات اجتماعى ندارند. پژوهش كلاسيك ماتسريچ نيز حاوى درسى مشابه است كه نظريه هاى مبتنى بر نظرخواهى عموماً از آن غافل بوده اند.
بحث دموكراتيك در انجمن شهرى New England در دهه هاى ۱۹۸۰ و ،۱۹۹۰ سرمايه اجتماعى و رهيافت هاى مبتنى بر دارايى هاى اجتماعى توجه فزاينده اى را به خود جلب كرده است. سرمايه اجتماعى ترسيم كننده شبكه هاى ديرپايى است كه شكل دهنده پشتوانه هاى اجتماعى هستند، پشتوانه هايى كه افراد و گروه ها از طريق آن مى كوشند به بازشناسى متقابل دست يابند. به اين ترتيب، سرمايه اجتماعى زيرساخت ضرورى زندگى اجتماعى و مدنى و به وجود آورنده هنجارهاى مبادله و تعهد مدنى است.
توسعه مبتنى بر دارايى هاى اجتماعى بر آگاهى محلى كه انجمن ها را براى تجهيز و بسيج سرمايه هاى فراوان خود در جهت حل مشكلات آماده مى سازد، تأكيد مى كند. شمار فزاينده اى از بانيان پروژه هاى محلى، علاوه بر سرمايه گذارى در مؤسسات و بنگاه هاى فدرال براى برنامه هايشان، اين رويكرد را به كار گرفته اند. در انجمن هايى همچون شبكه هاى سرمايه اجتماعى، بيش از انجمن هاى سختگيرانه اى همچون انجمن هاى مباحثه اى، مى توان عناصر پيوند گذار فناورى ها(۱) اطلاعاتى جديد را در زندگى اجتماعى و ساختار اجتماعى، بنا كرد.
فناورى هاى جديد در شبكه هاى اجتماعى، نقش اساسى و فزاينده ايفا مى كنند. از آنجا كه پيچيدگى ارتباطات اجتماعى، هنگامى افزايش و گسترش مى يابد كه سيستم هاى ارتباطى الكترونيكى، واسطه آن ارتباطات مى شوند پس هر گونه تئورى اجتماعى درباره قلمرو همگانى، ناگزير است اين ساختارهاى شبكه اجتماعى و سيستم هاى ارتباطى مقيدكننده آنها را به حساب آورد.
هنگامى كه از مدل زندگى عمومى مبنى بر بحث و مباحثه، به سوى مدلى حركت مى كنيم كه تأكيد بيشترى بر شبكه هاى اجتماعى دارد، نقش دلال ها و واسطه هاى اطلاعاتى در درون سيستم هاى ارتباطى كانونى تر ومركزى تر مى شود. گارنهم دو كاركرد مهم ارتباطى را در قلمرو همگانى تشخيص مى دهد: جمع آورى و پراكندن اطلاعات و فراهم كردن محلى براى ثبت و تبادل نظر همگانى. او براى جلوگيرى از تبديل اطلاعات داراى كيفيت خوب به يك كالاى خصوصى، پيشنهاد مى كند كه امكان مديريت و هدايت عرضه اطلاعات به دست عموم و هيأت هاى نيمه عمومى، بيشتر شود.
در همين حال، از ميانه دهه ۱۹۸۰ شبكه هاى كامپيوترى چنان گسترش يافته اند كه ديدگاه هاى سابقمان را درباره توانمندى دموكراتيك تكنولوژى هاى اطلاعاتى به چالش مى طلبند. در مباحث مربوط به ديدگاه هاى مبتنى بر نظرخواهى و همه پرسى به امكانات داتى ارتباطات گروهى در سيستم هاى ارتباطى كامپيوترى (CMC) فقط در وهله دوم توجه مى شد. هم اكنون شالوده سازمان هاى شهروندى، به اندازه اى سيستم هاى ارتباطى كامپيوترى را اتخاذ كرده اند كه مى توانيم پژوهش در مورد دموكراتيك كردن اثرهاى پراكنش آنها را آغاز كنيم.

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	اخبار روز	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر