اعلام خبر وضعيت آمادگي ديجيتالي ايران از سوي واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست مبني بر رتبه درخشان آخر در بين 69 کشور جهان در ميانه هاي بهار دل انگيز 1386 چندان دور از انتظار و غير قابل پيش بيني نبود. در جهاني که تمامي تحولات و فعاليت هاي بشر مبتني بر فناوري اطلاعات است و هر لحظه تغيير و اتفاق تازه اي در اين حوزه رخ مي دهد نمي توان به استناد مجموعه اي از اقدامات روزمره فعاليت هاي سطحي و توسعه زيرساخت ها مدعي توسعه ديجيتالي بود. شتاب و سرعت تحول در صنعت فناوري اطلاعات به حدي بالاست که کوچکترين توقف باعث عقب ماندگي و دور شدن از جريان رو به رشد فناوري نوين جهاني مي شود.
در اين شرايط ضروري است که تمامي بودجه ها و سرمايه هاي ملي با هدفمندي و برنامه ريزي مناسب در جهت ارتقا توسعه ديجيتالي صرف شود. نکته قابل ذکر در خصوص وضعيت کنوني کشور از نظر آمادگي ديجيتالي اين است که علي رغم ادعاي مديران محترم فناوري اطلاعات کشور مبني بر تلاش ها و کارهاي فراوان بايد گفت سرعت و عملکرد فناوري اطلاعات ايران به حدي ضعيف بوده است که در واقع ساير کشورها توانسته اند گوي سبقت را در اين خصوص از ما بربايند.
شاخص و معيار توسعه يافتگي و آمادگي الکترونيکي صرفا بر مبناي زيرساخت ها نيست بلکه هدف اصلي و نهايي توسعه سرويس هاي ديجيتالي با هدف افزايش کاربري از زيرساخت هاست.
آنچه که متاسفانه در شرايط حاضر با آن مواجه هستيم عدم وجود شرايط مناسب براي توسعه e-Services در بخش هاي دولتي و خصوصي است و اين مساله باعث مي شود کليه سرمايه گذاري ها بي ارزش و فاقد کارايي لازم باشد.
همچنين سياست هاي اشتباه و پيچيده کردن امور ساده در سطح کلان فناوري اطلاعات کشور، اعمال سياست هاي محدودسازي در حوزه عمومي به خصوص در بحث اينترنت و وب سايت ها از جمله ساير عوامل دلزدگي مصرف کنندگان نهايي در گرايش به استفاده از پتانسيل هاي موجود است. از سوي ديگر کمبود و عدم انطباق آموزش هاي موجود با نيازهاي واقعي حوزه باعث مي شود کارايي زيرساخت ها زير سوال برود و بعد از 5 سال از ورود فناوري اطلاعات به ايران، ابزارها و خدمات آن هنوز براي عموم غريبه و تفنني جلوه کند.
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان