ژوئن 2108
به نظرم می رسد که هر حزب سیاسی ناگزیر خواهد بود در سه حوزه تفاوت خود را با دیگر احزاب و حکومت حاکم به طور روشنی توضیح دهد .
الف : جامعه مطلوب خود و رفرم های لازم برای رسیدن به ان :( نظام حقوقی ، نظام دفاعی ، ، برنامه اقتصادی و .. )
ب : جایگاه حزب در ائتلاف های جهانی یا به عبارت دیگر سیاست خارجی
پ : در مورد کشورهای استبدادی راهبرد سیاسی خود برای پایان دادن به استبداد و ورود حزب به حوزه قدرت .
1- نظام حقوقی
در نخستین مقاله ای که پیرامون برنامه احزاب سیاسی در سال 2005 منشر کردم . چنین آمده است :
مهم ترین ویژگی جامعه مدرن مطلوب پذیرش " حقو ق بشر به عنوان حقوق فراملی مردم ااست " . و
بیش از نيم قرن پيش با شکست فاشيسم و پيشرفت جنبش جهانی صلح همراه با پيروزيهای جنبشهای استقلال طلبانه و تجزيه جهان به دو کمپ سوسياليسم و سرمايه داری، کشور های عضو سازمان ملل ، منشور جهانی حقوق بشر را به تصويب رساندند
انچه اين منشور را از تمام اسنادی که تا انزمان به موضوع حقوق شهروندان پرداخته بودند ( قانون اساسی امريکا و فرانسه ) جدا ساخت ، تاکيد بر ازاديهای تا انزمان بدست امده نبوده بلکه مهمتر از ان در برسميت شناختن ان حقوق ورای تعلقات شهروندی بوده است . به عبارت ديگر حقوق انسانها از تعلقشان به يک کشور ، دين ، ملت و فرهنگ نشات نگرفته بلکه موضوعی فرا ملی ، فرا شهروندی و فرا مذهبی است. از اين رو نه تنها استبداد تحت عناوين نيازهای ملی ، فرهنگی و مذهبی بلکه دمکراسی نيز به بهانه لزوم تبعيت اقليت از اکثريت ، حق نقض و پايمال کردن انرا ندارد.
اعلاميه جهانی حقوق بشر برای نخستين بار با فرا ملی دانستن حقوق انسانها ، حقوق دولت های ملی را محدود ساخته و حقانيتشان را بر ان پايه محک ميزند.
از اينرو ، شهروندان جهان ( علیرغم آنکه در کجا ساکنند ، در برابر دولت ها ، حکومت ها و اراده های ملی ( که معنی بیش از حاکمیت اکثریت شهروندان ندارد ) ، چون انسانهايی بی حقوق ظاهر نميگردند که متکی بر قوانين اساسی ممالک خود ، ازادی و حقوق خويش را بدست مياورند بلکه برعکس اين دولت و اراده ملی و آرای آزاد اکثریت شهروندان است که در برابر يک شهروند ، که صرفا به خاطر انسان بودنش نماينده حقوق تمام جامعه انسانی است ، قرار گرفته و در پيشگاه او حقانيت و اعتبار خويش را بدست مياورد.
بشريت پيشرو نه تنها عملکرد دولت ها ، بلکه گفتار و کردار جنبش های سياسی و اجتماعی را نيز بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد سنجش قرار ميدهد. جنبش ترقی خواهی اگر خود را پاره ای از جنبش جهانی حقوق بشر ميپندارد ، نبايد با سازمانها و جنبش های که حقوق و ازاديهای مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر را زير پا گذاشته ، به ترويج نژاد پرستی و انديشه های تبعيض گرايانه می پردازند ، هم صدا و هم اوا گردد.
با توجه به نکات یاد شده
نظریه : جمهوری حقوق بشری ( یا حکومت حقوق بشری ) ، نظامی است که حقوق بشر را به عنوان " حقوق فراملی " مردم پذیرفته و نظام حقوقی جامعه را بر آن پایه استوار می سازد . در این مدل ، نظام حقوقی " ایران در قالب دو نظام حقوقی موازی سازمان داده می شود . 1- "نظام حقوقی ملی " ( نظامی که بر پایه حقوق شهروندان ایران و قانون اساسی و جزایی ملی عمل می کند و 2- دادگاههای حقوق بشر ایران که بر پایه حقوق فراملی ساکنان ( شهروندان و مهاجرین ) ایران مشروعیت خود را از اعلامیه جهانی به دست خواهد آورد. این نظام حقوقی در راستای توسعه خود با پیوستن به دادگاههای حقوق بشر ( جهانی ) حقوق بشر شهروندان به عنوان حقوق ساکنان و شهروندان )متحقق خواهد سازد. در چنین مدلی نظام حقوقی ملی مشروعیت خود را تنها از آرای جامعه به دست نمی آورد بلکه باید در دادگاه خقوق بشر ایران نشان دهد که قوانین اش در تناقض با حقوق بشر ساکنان ایران نیست .
قوانين کشورهای امضا کننده اعلاميه جهانی حقوق بشر چنانچه با حقوق مندرجه در ان منشور در تناقض قرار گيرند و انانرا پايمال سازند ، بی اعتبار و غير قانونی بوده و هيچ انسانی را نيز نميتوان ملزم به رعايت انان نمود.
حق سرپیچی از از قوانین تبعیض گرا و نقض آن یکی از ابتدائی ترین حقوق انسانی است .
در یاداشت دیگری این مقاله را ادامه خواهم داد .
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان