پاره ای چالشهای پيوستن به کاروان اقتصاد جهانی
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[23 Jun 2004]
[ مسعود عالمی]
پيشنهادی برای ايجاد زمينه ها و ترفيع و ترويج راهکارها
در برخورد با جهانی شدن، چهار نمونه مکزيک، چين، کره شمالی و هند بخاطر بروز درام های بزرگ اجتماعی در آستانه ورود به بازار گلوبال، همواره مورد کنجکاوی راقم اين سطور بوده است. در اين راستا، رفتار مکزيک بويژه آموزنده است. بطور فشرده، تکنولوژی و توافقات مرز شکنانه و بازار يابنده ای همچون «نفتا» باعث می شود تا سرمايه بتواند کارخانه و نيروی کار ارزان را با سهولت بيشتری بدست آورد. با اينکه مکزيک به بازار آزاد و اقتصاد گلوبال، با التزام به دمکراسی و مبارزه با فساد و قاچاق مواد مخدر وارد شد، اما تاکنون فرصت های زيادی را برای جذب حجم های بزرگی از سرمايه و بکار انداختن نيروهای کار ارزان در کليه صنايع از دست داده است. ناظران يکی ازعلل عقب افتادن مکزيک نسبت به چين و هند در دستيابی به بازارهای آمريکا را در اين می دانند که مکزيکی ها تصور می کردند صرف امضای قراردادی چون نفتا برای شرکت در بازار جهانی کفايت می کند و برای استفاده از موقعيت های سرمايه گذاری ديگر نيازی به تقلای بيشتر نيست. برای مشتاقان جهانروايی اين نکته حايز اهميت است که عضويت در مثلا سازمان تجارت جهانی تنها به منزله ورود به مسابقه ای است که تازه برای پيروزی در آن نياز به همت والا و برنامه ريزی های مبسوط و دقيق است تا بتوان از فرصتهای موجود در جذب سرمايه و بکار انداختن آن برای فراهم آوردن اشتغال بطور شايسته استفاده کرد. اين نکته ای بود که مکزيک از آن غافل شد.
چين
چند سالی است که در ايران مدل سياسی – اقتصادی خاصی مطرح گشته که هوادارانش از آن با عنوان «راه حل چينی» يا «مدل چينی» اسم می برند. اين مدل سه وجه مشخص دارد:
1 - رشد (توسعه) اقتصادی
الف: حذف ايدئولوژی از پروسه اداره دولت – رهبران چين پس از دوران مائو، نسبت به اعاده حيثيت کليه طرد شدگان انقلاب فرهنگی اقدام کردند. در طی پروسه ای، که مجال پرداختن به آن در اين مقال نيست، دولت با دعوت از همه طرد شدگان و نخبگان به کار و سپس اتخاذ تصميم تاريخی مبنی بر طرد ايدئولوژی از سيستم اداره کشور بصورت يک دولت مدرن درآمد. از آن پس دولت به دنبال سازماندهی جامعه برای خودکفايی رفت و به مسايل اقتصادی، سازماندهی صنايع سنگين و ترتيب دادن به معيشت مردم و ايجاد کار در مقياسی که توان جذب متقاضيان را داشته باشد پرداخت.
ب: تغذيه جامعه و محو گرسنگی – اين از افتخارات چين است که توانسته با سرمايه گذاری های هنگفت در بخش کشاورزی امروز ديگر مسئله گرسنگی را برای جامعه حل يافته تلقی کند.
2 – آزادی های اجتماعی – پس از فعل و انفعالات دراماتيک پس از مرگ مائو، حزب کمونيست رفته رفته به بازکردن فضای اجتماعی پرداخت. امروز به سادگی می توان ديد که مردم چين، و بويژه جوانان، در انتخاب روش زندگی برای خود آزادند. آنها در انتخاب فيلم، موسيقی، کتاب، رقص و پرداختن به همه آن اموری که زمانی به عنوان «عادات منحط بورژوايی» مذموم تلقی می شد با هيچگونه محدوديتی روبرو نيستند. البته در اين زمينه آداب و سنن قديمی چين هنوز دست و پاگير بوده و آخرين زور خود را می زنند تا راه و رسم (شوونيستی) آبا و اجدادی حفظ شود، اما خوشوقتی اينجاست که در اين زمينه مردم ديگر با يک آقا بالاسر دولت گماشته روبرو نيستند و دستکم دولت را ديگر در زندگی خصوصی خود نمی بينند.
3- سرکوب سياسی
اين واقعيت که روزنامه نگاران مستقل و فعالان سياسی خارج از حزب کمونيست چين همه جا با فشارها ی دولتی روبرو می شوند و اينکه دولت بخاطر اعتراضات جزيی شهروندان را به زندانهای طويل المدت محکوم می کند، «مدل چينی» را برای حاکمان خودکامه ايران از جذابيت خاصی برخوردار ساخته است. «مدل چينی» در گفتمان حکومت اسلامی ايران به معنی رشد اقتصاد و ايجاد کار به همراه سرکوب جنبش آزادی خواهانه است. نقطه قوت اين بحث در اين است که چين توانسته با ادامه اين روش هم به ثبات نسبی در جامعه دست يابد (که اين خود مطلوب روند جذب سرمايه گذاری خارجی است) و هم اينکه بر جنبش های ناراضيان مهار زده و توانسته قدرت را در دست حزب نگاه دارد. شکوفايی اقتصادی چين به جامعه اين امکان را داده است تا برای اولين بار در تاريخ اين کشور کهنسال نه تنها قحطی را بالکل ريشه کن سازد، بلکه با توليد يک ميليون خود رو در سال به ايجاد طبقه متوسط نيز نايل شود. دولت چين در مبارزه با گرسنگی و قحطی، دو آفت قديمی جامعه، سربلند بيرون آمده است و می رود تا بلای سوم، سيلاب ها، را نيز مقهور سازد. اما اين بحث نقطه ضعفی هم دارد که در زير به آن اشاره می کنم.
آيا می توان با کپی کردن روش چينی موفقيت های چينی را نيز در ايران تکرار کرد؟ به عقيده صاحب اين تخته کليد ايران دارای ويژگی تاريخی است که جلوی موفقيت مدل چينی را می گيرد. سال آينده يک سده از آغاز انقلاب مشروطه خواهد گذشت. تاريخ معاصر ايران از بيش از يکصد سال پيش تاکنون صحنه جنبشهای آزاديخواهانه ای بوده است که اگر چه کجدار و مريز، پر از اشتباهات و ندانم کاری های مهلک، همواره برروی اصول دمکراسی و آزادی پای فشرده است و از حاکمان وقت حقوق شهروندی را طلب کرده است. اين دقيقا آن عاملی است که در معادلات الگوی چينی غايب است.
از طرف ديگر دولتهای ايران از زمان مشروطه به اين طرف همواره نان مردم را از طريق وضع يارانه های دولتی حمايت کرده اند. به جرات می توان گفت که مردم تهيدست ايران، دستکم در مقياس آماری نظير آنچه در چين می گذشت، هيچگاه محتاج نان شب نبوده اند. اگرچه بخش هايی از مردم حتی پنير هم نداشته اند تا لای نانشان بگذارند، اما نان را داشته اند. در دوران پهلوی، که با هر نگاهی آغاز دوران مدرنيته ايران محسوب می شود، قحطی وجود نداشت. در اين دوران بسياری از امراض نظير مالاريا ريشه کن شد. پس مسئله ايران در قرن بيستم هيچگاه نان و قحطی، آنطور که در چين ديديم، نبود. آنچه که بود ناله و فغان از نبود آزادی بود. در نگرش کلان می توان استدلال کرد که مدل چينی، در خطوط اصلی اش که عبارت است از سرکوب سياسی همراه با توسعه اقتصادی، پيش از چينی ها در ايران دوره پهلوی پياده شده بود و همانطور که می دانيم پايان خوشی در بر نداشت. وجود زندايان سياسی ايران، اين قربانيان سرکوب حکومتهای خودکامه، شاهد اين مدعاست که جنبش يکصد ساله آزادی خواهی در ايران يک پا مدعی خودکامگان بوده است. در حاليکه جنبش دمکراسی خواهی در چين بسيار جوان تر از همتای ايرانی اش است. اين جنبش بتازگی پانزده سالگی خود را جشن گرفت. همين تفاوت کافيست تا نسبت به موفقيت مدل چينی مشکوک بمانيم.
چندی است که در مقابل مدل چينی بحث از «مدل هندی» می شود، که در ارکان اساسی اش به معنی بازکردن درهای اقتصادی جامعه باتمرکز بر روی تجارت خارجی، در عين کاستن از اقتدار دولت و شرکت دادن مردم در اداره جامعه است. اين بطور خلاصه يعنی، توسعه اقتصادی همراه با آزادی سياسی. نگارنده با درنظر داشت شباهت های دو جامعه هند و ايران، امکان موفقيت اين مدل را برای ايران بيشتر می داند، و بنا به ملاحظات ياد شده در همين مقاله و نوشته های پيشين، تصور می کند به لحاظ سياسی و انکشاف مادی و فرهنگی اين راه مطلوب تر است.
کره جنوبی
سقوط بورس کره جنوبی در سال 1997 و پيامدهای بيچاره کننده آن طبيعت دولت های دمکراتيک و حقوق شهروندان را برای اولين بار به مسئله روز جامعه درآورد. در بحران سال 1997 ، درز گزارشات رشوه خواری و معاملات غير قانونی مقامات بالای دولتی، منجمله رئيس جمهوری، به سقوط بورس انجاميد که آن هم به نوبه خود در تمام بخش های اجتماعی اثر گذاشته و همه آنها را به مرز ورشکستگی کشانيد. اين بحران يکبار ديگر بر اهميت دمکراسی و ايجاد و تعبيه زير ساخت های قانونی و مالياتی تاکيد گذاشت بطوريکه جامعه در حين برپايی اعتصابات و تظاهراتهای خيابانی گاه توام با خشونت به بحث عميقی در باره موقعيت خود و اينکه خود را در آينده چگونه می بيند پرداخت. از درون اين بحث ها درس های زيادی آموخته شد که نگاهی مجمل بر آن خالی از لطف نيست.
اقتصاد کره جنوبی در سال 1960 ميلادی با کشورهای فقيری نظير ايران و عربستان سعودی مقايسه می شد. در دهه 60 ميلادی کره جنوبی، در حالی که از نظر سياسی تحت رژيم ديکتاتوری اداره می شد، بطرف ايده بسط سرمايه داری و کوشش در توسعه صنايع مختلف جذب شد. در اين سالها در کشورهای ديگری چون ايران و ترکيه هم اين کوششها آغاز شده بود. نطفه فکر ايجاد کارخانه ايران ناسيونال که در سال 1968 برای اولين بار اتوموبيل پيکان را به بازار عرضه کرد، در سال 1962 بسته شده بود. در همين سالها بود که کره جنوبی ها نيز بفکر ساختن خودروی داخلی افتاده بودند. آنها با جلب سرمايه گذاری خارجی رفته رفته پايه های صنايع سنگين را می گذاشتند بطوريکه توانستند همپای کشورهای نفت خيز به جلب سرمايه بپردازند. کره جنوبی در اين کار از شوق عظيمی برخوردار بود. برخی از ناظران اين شوق و افر را بيش از اندازه معقول ارزيابی کرده اند زيرا باعث شده بود که به وضع قوانين مالياتی و تمام آنچه که مکزيکی ها دودهه تمام صرف به انجام رساندنش کرده بودند کم توجهی شود. اين عجله باعث شده بود که حتی پس از رونق بازار نفت در اوايل دهه 1970 ميلادی، و سرازير شدن دلارهای نفتی به سوی کشورهای عمده تولبيد کننده نفت ، کره جنوبی توانسته بود، عليرغم نداشتن حتی يک چاه نفت، درآمدهای ناخالص ملی اش را همپای کشورهايی مثل ايران و عربستان افزايش دهد. اما اين همه به قيمت دورزدن امر تعبيه زير ساخت های قانونی و مالياتی انجام گرفته بود، مسئله ای که کره جنوبی تاوان آن را در بحران بزرگ اقتصادی سال 1997 ميلادی پرداخت.
به پندار من دمکراسی بهترين شرايط را برای بالندگی سرمايه داری داراست. شهروندی که با رای خود مديران ارشد جامعه يا مقامات بالای دولتی را انتخاب می کند بايد رابطه شفافی با دولت داشته باشد. زيرا همين شهروند مازاد توليد خود را بصورت پس انداز در حساب بانکی می گذارد و يا در بازار بورس به کار می اندازد. و دولت هم به نيابت از طرف شهروند مجموع اين اندوخته ها را بکار می بندد تا توليد را در جامعه سامان دهد. لاجرم بين شهروند که دولت را انتخاب می کند و اندوخته اش را به دست وی می سپارد تا با آن کار کند و آن دولت می بايست يک رابطه آميخته با اعتماد برقرار باشد. وجود «اعتماد» در رابطه دولت و شهروندان از اين رو اهميت دارد که در صورت عدم آن، شهروند پس اندازش را حاضر است هر جای ديگری بگذارد (زير تشک خواب، در گودالی در زير زمين) مگر در بانک و اين امر به توانايی دولت در بکار گيری منابع مالی کشور ضرر می رساند و به گردش سرمايه لطمه وارد می کند.
در بررسی اين بحران 1997، برخی از نخبگان جامعه می گفتند (برای جلوگيری از طولانی شدن اين مقاله، به اين بحثها کپسول وار اشاره می شود) که چون سرمايه داری در نفس خود رژيمی است زياده خواه و طماع، همواره کسانی پيدا خواهند شد که از اعتماد مردم سوء استفاده کنند. افراد طماع و حريص با دستکاری بازار بورس و يا با رشوه گيری و ساير تخلفات مردم را نسبت به کارايی سرمايه داری مشکوک می کنند. مسئولان و ناظران بين المللی از قبيل بانک جهانی و صندوق بين المللی پول با اينکه اين دغدغه ها را درست و منطقی می دانستند، نحوه نگرش کره ای را ساده قلمداد کردند. آنها در جواب گفتند که اگر کره جنوبی در مسيری که انتخاب کرده عجله به خرج نمی داد و ابتدا به ساختن زير ساختهای اقتصادی اش می پرداخت می توانست از تعميق اين بحران جلوگيری کند. اين درست است که طمع در بطن سرمايه داری است، اما می توان به آن افسار زد و در عين حال از نيروی خلاق آن بهره گرفت. در کشورهای سرمايه داری پيشرفته نظير بريتانيا و آمريکا، که برای تقويت زير ساختهای اقتصادی دهه ها وقت داشته اند، نيز مواردی يافت می شود که افرادی از اعتماد مردم سو استفاده کرده و با بکار بردن شيوه های خلاف قانون باعث ايجاد بحران شده اند. از اين امر گريزی نيست. اما وجود زير ساختهای سفت و سخت مانع از اين می شود که بحران اقتصادی يک بخش اقتصاد بخش های ديگر را نيز با خود به قعر بکشد. پس لازم و واجب است که ابتدا قوانين جزايی و مالياتی وسپس قوانين حقوقی از نوع حقوق مربوط به مصرف کننده و مشتری و حقوق ورشکستگی و امثالهم ابتدا به تصويب برسند تا حقوق و وظايف شهروندان و دولتيان نسبت به هم مشخص و شفاف بشود. سرمايه در نبود چنين ساختار قانونمندی لجام گسيخته عمل می کند و به همه ضرر می رساند. اما جنبه های مضر سرمايه در يک بستر منطقی، قانونی و قابل پيش بينی تضعيف شده و آن سرمايه در مسير سودرسانی به جامعه، شهروندان و سرمايه داران عمل خواهد کرد.
هند
در نوشته «هند زير ذره بين» به اين موضوع پرداخته شد که امروز هيچ شرکت بزرگی نيست که نياز های برونکاری Outsourcing داشته باشد و شرکتهای هندی را در ليست تماسهای خود قرار ندهد. اين دستآورد ساده ای نبود و يکشبه هم بدست نيامد. هندی ها با طرح و برنامه ريزی مشخص و تمرکزی ليزر گونه خدمات خود را در زمينه نرم افزار و صنايع وابسته به آن در بوق و کرنا کردند و هيچ فرصتی را برای تبليغات و جلب مشتری از دست ندادند.
دولت هند بطور استراتژيک و با برنامه ريزی حساب شده از طريق سازمانهايی نظير «انجمن ملی شرکتهای نرم افزار و خدمات» (National Association of Software and Service Companies ) با علامت اختصاری NASSCOM ابتدا مشخص کرد که بدنبال کدام دسته از شرکتهاست و سپس ماموران خوش پوش و خوش صحبت خود را به سراغ دواير روابط عمومی آنها فرستاد تا هم خود را معرفی کنند و هم از رمز و راز موفقيت ساير شرکتها چيزی بياموزند. مسئوليت مشخص NASSCOM ارتقای صنعت نرم افزاری هند بود و در انجام اين وظيفه از هيچ کاری روی برنگرداند. امروز سيل سرمايه های خارجی به سمت هند انکارناپذير است.
در جمعبندی از صحبتهای بالا بايد برنکات زير تاکيد ورزيد:
1 – اشتباه مکزيک اين بود که تصور می کرد با امضای «نفتا» معضلات اقتصادی در جلب سرمايه و خريدار خودبخود حل می شوند و مکانيسم سرمايه در خودش توان حل مشکلات اجتماعی را داراست. موقعيت مکزيک را مقايسه کنيد با خانواده ای که برای اولين بار خانه ای تهيه می کند و پس از فروکش هيجانات اوليه و آغاز زندگی در خانه جديد، متوجه کاستی های آن می شود: شير حمام که چکه می کند، زير زمين که در موقع باران آب بر می دارد، پنجره اتاق خواب که بسته يا باز نمی شود، تردد سوسک ها در آشپزخانه و غيره... مکزيکی ها مثل خانواده ای رفتار کردند که هنگام روبرو شدن با اين مشکلات (با وجوديکه قبلا دو سه بار خانه را ديده بودند و به هرحال موقعيت ايشان بهتر از بيخانمانی و خانه بدوشی است) دلسرد شده و از کسی که خانه را به ايشان فروخته شاکی اند. در مقابل هندی ها مثل خانواده ای رفتار کردند که در هنگام اسباب کشی با خود لوازم تعمير و رنگ و ابزار و ادوات کافی نيز آوردند و به محض روبرو شدن با کاستی ها، آستين را بالا زده و هر عضوی به مرمت قسمتی پرداخت.
2 – مدل چينی قبلا در ايران امتحان شده و نمره خوبی نگرفت. مسايل جامعه چين و مشکلات جامعه ايران از دو نوع متفاوتند. اينکه هربار گروه های حقوق بشر از دولت چين بخاطر ضايع کردن حقوق شهروندانش انتقاد می کنند، و چينی ها پاسخ می دهند که حق گرسنه نبودن هم جزو حقوق بشر است، و ما بخاطر بهبود سطح زندگی مردم ناچار به مبارزه با عوامل فساد هستيم، نمی تواند توجيه گر خشونت دولت اسلامی شود. نان مسئله ايران نبوده است؛ آزادی بيش از يکصد سال است که موضوع جنبش های ايرانيان، از جمله انقلاب 1357، بوده است.
3 – دمکراسی بهترين شرايط را برای جلب سرمايه های خارجی و رشد سرمايه داری داراست. برای ورود به بازار جهانی، و بمنظور تخفيف ضايعات شوک وارده، جامعه احتياج به انقلابی در زير ساختهای حقوقی و مالياتی دارد. تصويب قوانين حمايت از مشتری، تقويت مناسبات شفاف توليدی و خدماتی و قوانين حقوقی از قبيل حقوق بشر، حقوق سهامداران بورس و تعريف جديدی از شهروند، که شامل مذهب خاصی نگردد، و غيره از اهميت درجه اول برخوردارند.
4 – ورود به بازار جهانی انتهای راه گلوباليزاسيون نيست؛ بلکه تنها آغاز راه است. آنطرف دری که رويش نوشته اند «سازمان تجارت جهانی» مسابقه ای به سرعت ضرباهنگ قرن بيست و يکم و به طول و عرض زندگی در جريان است. صرف ورود به اين بازار گلوبال تضمين کننده پيروزی نيست. مکزيک يکی از اولين کشورهايی بود که پس از تک قطبی شدن جهان به بازارهای جهانی راه يافت. شکست در اين مسابقه هم به منزله مرگ و نابودی نيست. وضع مردم مکزيک با تمام غفلت های دولت باز بهتر از زمان ماقبل نفتا است.
برخی عوارض جنبی جهانروايی
دمکراسی به تعبيری يعنی پاسخگو بودن مديران سطح بالای جامعه در مقابل شهروندان و اين يعنی مشارکت مردم در امور اداری جامعه. با رشد نفوذ گروه های ملت، از نفوذ و قدرت دولت کاسته می شود. مردم اين کاهش قدرت را در امور روزانه به چشم خود می بينند. تصوير دولتی که در مقابل ملت پاسخگوست در اذهان اين تصور را بوجود می آورد که دولت ضعيف است و قدرتی ندارد. ضعف دولت يا تصور ضعف دولت به همان اندازه که برای آحاد ملت، نخبگان، روشنفکران و نويسندگان موهبت است (چون حالا ديگر می توانند هر چه فکر می کنند بنويسند و منتشر سازند) برای گروه های بزهکار و خلافکار نيز موهبت است چون حالا می توانند راحت تر و بدون ترس از دولت به اعمال خلاف قانون ادامه بدهند.
از سوی ديگر، ورود به بازار جهانی يعنی رقابت با توليد کنندگان در چهار گوشه جهان. برای هرگونه پيشرفت و موفقيت در اين رقابت جهانی، نيروی کار بايد از ابزار جديد توليد استفاده کند. چه مردم بخواهند و چه مقاومت کنند ابزار جديد جايگزين ابزار قديمی می شود. پس در صورت بکار بستن رفرم در صنايع و دستگاه دولتی راندمان کاری افزايش پيدا می کند و اين در ابتدای تعديل يابندگی جامعه به افزايش بيکاری می انجامد. افزايش بيکاری همواره با رشد بزهکاری و اخلاقيات ناپسند در زندگی شغلی و عمومی همراه بوده است. هرج و مرج نسبی در جامعه بدليل درک نبود کنترل دولتی و رشد آزادی های فردی باعث رشد مشکلات اجتماعی، بخصوص در بين جوانان، می شود. اين هرج و مرج قابل کنترل است چون همراه با رشد اميدواری است. آزادی در خود نطفه اميد را می پروراند و اين شايد بزرگترين خدمتی است که سرمايه داری به جامعه می کند.
راهکارها
پيداکردن راهکارها برای مقابله با عوارض منفی جهانروايی از همين امروز بايددر دستور کار قرار گيرد.
اهميت اين امر از اينجاست که مخالفين جهانروايی با استناد به اين عوارض جلوی جهانروايی را سد می کنند.
برای مقابله با مخالفين سنتی و شبه مدرن جهانروايی تبليغ و مقاله نويسی کافی نيست. بهترين راه ارايه طرح و برنامه است.
نگارنده معتقد است جهانروايی با خود راه حل های مقابله با عوارض جنبی راهيابی به بازار های جهانی را نيز می آورد. برای پيدا کردن ايده های مناسب و راه حل ها می توان و بايد به تجربيات و نمونه های مشابه در کشورهای ديگر توجه کرد. در کشورهای پيشرفته بکار گيری کامپيوتر و صنايع کامپيوتری از قبيل اينترنت و کنفرانس از راه دور Videoconferencing توانسته اند شغل ايجاد کرده و با کشيدن بخش های حاشيه ای جامعه به بازار کار به پيشرفت اين بخشها و هماهنگی آنها با ساير بخشها مبادرت ورزند.
يکی از بهترين نمونه های استفاده از تکنولوژی کامپيوتر در کنار ساير بخشهای سنتی را در آمريکا در دوران رياست جمهوری بيل کلينتون می توان ديد. نمونه مشخصی که مورد نظر است طرح «ايجاد امکانات برای نوجوانان و جوانان محروم» در آمريکاست که در سال 1988 ميلادی با بودجه ای برابر 550 ميليون دلار به مدت 5 سال، به تصويب رسيد. مبتکر اين طرح دولت کلينتون بود که، پس از تصويب در مجلسين، آن را تحت نام Youth Opportunity (YO!) به سازمان های غير انتفاعی عرضه و از ايشان درخواست همکاری کرد. رمز موفقيت اين ايده نيز در همين نکته بود. از آنجا که دولت تحت فشار سياستمداران دست راستی نمی توانست طرح های بزرگی از اين قبيل را خود بر عهده بگيرد، ناچارا به بخش های غير دولتی و غير انتفاعی روی آورد و همين موجب موفقيتش شد.
طبق طرح کلينتون، شرکتهای غير انتفاعی که در امور آموزش حرفه ای، خدمات جوانان، کامپيوتر و موسسات تعليمات علوم کامپيوتری مشغول بودند، هر کدام در مقابل شرکت در اين طرح و عضو گيری از جمعيت بی بضاعت و محروم درون شهری سهمی از بودجه را دريافت می کنند. مثلا در شهر واشنگتن، که 36 و نيم ميليون دلار در مدت 5 سال به آن تخصيص داده شد، 6 شرکت داوطلب همکاری شدند. اين شرکتها، به جوانان بزهکار بين سنين 14 تا 21 خدماتی از قبيل کمک برای اخذ ديپلم، آموزش حرفه های سلمانی، تعمير اتومبيل، جوشکاری و لوله کشی، نجاری و علوم کامپيوتری را عرضه می کنند. اين جوانان، که از زمين های بازی بسکتبال و يا در حال ولگردی و يا در دادگاه های جزايی مخصوص نوجوانان شناسايی و عضو گيری می شوند، در مقابل روزانه 10 دلار هزينه اياب و ذهاب و قول مساعدت دادگاه و چشم پوشی از جرايم ايشان در سر کلاس حاضر شده و پس از طی دوره های لازم برای اخذ ديپلم و فراگيری حرفه مورد علاقه شان بصورت عضو موثر جامعه در می آيند. تاکنون صدها تن از اين جوانان از اين موسسات بهره گرفته، مشاغل آبرومندانه با درآمدهای مکفی يافته و به عنوان شهروندان سربلند و سودمند اين جامعه مشغول به کار شده اند. ده ها تن ديگر پس از اخذ ديپلم متوسطه راهی دانشگاه ها شده اند. جوانانی که تا يکی دو سال پيش در راهروهای دادگاه های جزايی سردرگم و بلاتکليف و يا در خانه های بزهکاران جوان بصورت نيمه زندانی بودند، هم اکنون در دانشگاه های ايالتی آمريکا دوش بدوش جوانان طبقات متوسط و مرفه سرگرم تحصيل در رشته مورد علاقه خود بوده و سرنوشت روشنی پيدا کرده اند.
اين تجربه که هم اکنون سال چهارم بودجه را پشت سر می گذارد بخوبی نشان می دهد که بار و هزينه آماده کردن نيروی کار و نسل جوان برای اقتصاد فردا لزوما نبايد بر عهده دولت محول شود. دولت کلينتون، که با مخالفت های جناح محافظه کار بخصوص در قوه مقننه روبرو بود، چنانچه می خواست مسئوليت اجرای اين طرح بزرگ، که لقب «ليبرالی» را یدک می کشد، خود راسا به عهده گيرد، يقينا با شکست روبرو می شد، همچنان که طرح بزرگ ديگر وی در مورد بيمه های درمانی دربرگيرنده تمام جمعيت کشور در ابتدای بروی کار آمدنش با شکست روبرو شد. ناظران و دست اندرکاران طرح YO معتقدند که ابزار کار و ملات اين طرح اساسا مدير مآبانه و به قصد برطرف کردن يکی از عميق ترين مشکلات جامعه آمريکايی و بدون در نظر گرفتن دغدغه های ايدئولوژيک بکار گرفته شد. همچنين وجود سازمانهای غير انتفاعی و غير دولتی قوی و مبتکر در آمريکا يکی ديگر از دلايل موفقيت اين طرح بوده است. بر طبق اين ديدگاه، اساسا جوامعی که فاقد سازمانهای غير دولتی بوده و برای مواجه با مشکلات و بيماری های اجتماعی همواره چشم به دست دولت دارند هيچگاه نخواهند توانست از قيد دخالت های ناموجه دولت رهايی يابند.
موفقيت های آمريکائيان در اين زمينه به کنار، در هند همزمان با توسعه و شکوفايی اقتصادی، طبقه متوسط و مرفه تازه ايجاد شده به طرف نوع دوستی و کارهای خيرخواهانه، و داوطلبانه در راه جامعه نيز کشيده شد. در بمبئی و دهلی نو تعاونی های مختلفی بوجود آمده اند از قبيل تعاونی های پاکسازی شهر و محله ها، انجمن های خيرخواهانه و سازمان های غير انتفايی برای کمک به جوانان که می تواند برای همه سرمشق خوبی باشد. اميد که بزودی شاهد برآمدن موج استقبال ايرانيان از ايجاد و شرکت در اين گونه سازمانها باشيم. از درون سازمانهای غير انتفاعی فقط خط مشی ها و استراتژی های خوب در می آيد.
نکته ای که در آخر بايد به آن اشاره کنم اين اعتقاد است که جمهوری اسلامی، نه جمهوری است و نه اسلامی، پس دير يا زود رفتنی است. لازم است که به رفتنش ايمان بياوريم و از امروز در پی فراهم کردن اسباب فردا باشيم. سازمانهای غير انتفاعی ضمن آموزش اصول سازمانی و سازماندهی به افراد، روحيه همکاری و همزيستی را نيز تقويت می کنند. اينکه جنبشهای سياسی تا چه حد می توانند از اين سازمان ها مدد بخواهند و يا مدد بگيرند به اين سازمانها و آن جنبشها بستگی دارد. مهم به ياد داشتن اين نکته است که آری، از شراب هم می توان انگور گرفت، اگر بصيرت باشد.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان